قال محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أول أمس الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “2019-2023″، تطمح إلى تطوير الرأسمال البشري للساكنة المحتاجة من خلال تعبئة الموارد الضرورية، وتحقيق الالتقائية بين تدخلات مختلف الشركاء بهدف الرفع من أثر البرامج المنجزة، داعيا في نفس الوقت إلى تعبئة شاملة لتنزيل برامج المرحلة الثالثة من المبادرة. وأضاف دردوري، في عرض قدم بمناسبة عقد الملتقى الجهوي حول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ترأس جلالة الملك محمد السادس حفل انطلاقتها في شتنبر الماضي، أن المرحلة الثالثة للمبادرة تروم تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية، والتركيز على تطوير الرأسمال البشري والنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة، وتحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب، وتدارك النقص في عدة مجالات، مع التركيز أكثر، خلال المرحلة الثالثة، على بناء قدرات العنصر البشري . وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثالثة سترتكز على أربعة برامج رئيسية، يهم أولها تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، لتكريس التطور الذي تم تحقيقه خلال المرحلتين السابقتين في انسجام تام مع البرامج القطاعية الحكومية الأخرى، من خلال تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية لاسيما في الوسط القروي، وخصوصا الولوج إلى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهربة القروية، وكذا على مستوى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم. في حين يهم البرنامج الثاني، يوضح المتحدث، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة لتكريس المكتسبات ومواصلة التطور اللذين حققتهما البرامج المنجزة خلال المرحلتين السابقتين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتوفير مواكبة ذات جودة لهذه الفئات بمراكز متخصصة ومساعدتها على الاندماج الاجتماعي والمهني. أما محور البرنامج الثالث، حسب الدردوري، فيتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بهدف ترسيخ ثقافة جديدة لخلق قيمة مستدامة عبر اعتماد “مقاربة المشروع”، وتيسير تعبئة الفاعلين ضمن منظومة المبادرة، ونشر الممارسات الجيدة من خلال ثلاث رافعات تهم تحسين الفعالية عن طريق مواكبة حاملي المشاريع من طرف مستشارين في مجال المقاولة، والرفع من إمكانية تشغيل الشباب، واعتماد مقاربة شمولية تهم الرفع من فعالية “دور الوساطة” بين العرض والطلب في سوق الشغل. أما البرنامج الرابع فيتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بغية تخفيف المعيقات الأساسية للتنمية البشرية عبر مواكبة الأشخاص طيلة مراحل نموهم، حيث سيتم التركيز على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية خلال مرحلتين حاسمتين في الحياة هما الطفولة المبكرة وفترة الطفولة والشباب. وبعد أن لفت إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تعتمد مقاربة جديدة ومغايرة قوامها تعزيز الحكامة وقدرات المستفيدين، شدد محمد دردوري على ضرورة الدفع بعجلة التنمية بالنسبة للأجيال الصاعدة، من خلال توسيع مجال إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي، والحرص على جودة البرامج والمشاريع وديمومتها، واعتماد حكامة ترابية جديدة قوامها مشاركة جميع المتدخلين في عمليات التشخيص والمواكبة والانجاز والتتبع. هذا، وركزت مناقشات وتدخلات ممثلي جامعات وقطاعات إنتاجية وجمعوية، ومسؤولي جامعات، خلال هذا الملتقى، الذي حضره والي جهة الدارالبيضاءسطات عبد الكبير زاهود، والعمال والمنتخبون، على أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة، ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن، وباعثة لأمل أكبر لدى الأجيال الصاعدة. وشددوا على أهمية انتقاء مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ، تعود بالفائدة على الساكنة المستهدفة، مع ضمان الالتقائية وتصحيح بعض النقائص. كما تم بالمناسبة تقديم لمحة عن مجموعة من المشاريع والبرامج الناجحة التي أشرفت على إنجازها بعض الجمعيات، مع إبراز فوائدها وانعكاساتها الإيجابية على فئات من النساء والأطفال المنتمين لأسر معوزة. تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الجهوي حول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “2019-2023″، يندرج في إطار سلسلة من الملتقيات الجهوية تنظم في إطار التواصل والتفاعل مع الساكنة المحلية لإبراز غايات ومضامين المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.