تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير ما ترتب عن التظاهر السلمي لآلاف المواطنين والمواطنات بعدد من المدن بجمهورية مصر العربية، وسجلت المنظمة في «رسالة تضامن» توصلت الجريدة بنسخة منها، وفاة أكثر من 320شخصا وإصابة ما يفوق 5000 مواطن (لحد الآن) بعد استعمال الذخيرة الحية من طرف القوات العمومية المصرية وهو ماعتبرته مسا خطير بالسلامة الجسمانية للمواطنين والمواطنات؛ إضافة إلى اعتقال مجموعة من نشطاء حقوقيين وعدد كبير من المواطنين. وأشارت «رسالة تضامن» إلى تعرض الصحفيين المصريين والأجانب لمضايقات، عرقلت أداء مهامهم؛ ووفاة الصحفي أحمد محمود متأثرا بطلق ناري يوم 29 يناير 2011، وإحراق وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة.واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها هذه، استعمال كل أشكال العنف والتعذيب والمس بالحريات الفردية والجماعية في سياق الأحداث الدموية الرهيبة التي عرفتها وما زالت تعرفها الساحة المصرية. كما شددت المنظمة، على ضرورة حماية للحق في الحياة وفي السلامة الجسمانية لكل المواطنين؛ وطالبت بإلحاح واستعجال السلطات المصرية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي؛ وجددت تضامنها المطلق مع المدافعين عن حقوق الإنسان في هذه الظروف الحرجة للقيام بمهامهم الحقوقية الإنسانية، ومع الرأي العام المصري من أجل التغيير واحترام إرادة الشعب.