على هامش أشغال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال مناقشة مشروع القانوني المالي

أوضح النائب رشد حموني أن موضوع التشغيل يعتبر من المواضيع التي تؤرق بال المسؤولين والمواطنات والمواطنين وخصوصا الشباب منهم، مؤكدا على ضرورة تسطير إجراءات عملية لمواصلة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، مع ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للاستثمار. من جانبها، عبرت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن قناعتها الراسخة في كون مناقشة قانون المالية لسنة 2019، تعتبر فرصة لتقييم السياسات العمومية، وكذا السياسة المالية للدولة والحكومة، في إطار المسؤولية السياسية لتدبير وزارة الاقتصاد والمالية لقطاعها، الذي أوضحت لبلق أنه يعتبر أم الوزارات، باعتبار شبه وصايته على كل القطاعات. من جهتها، عبرت النائبة سعاد الزيدي على ضرورة تقوية الاعتمادات المرصودة لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، لدعم قدرة هذه القوات خاصة أمام التحديات المطروحة على بلادنا اليوم، سواء على الشريط الحدودي أو على صعيد الاتجار الدولي في البشر أو على مستوى الاتجار الدولي في المخدرات والجريمة الالكترونية وغيرها من التحديات التي يبقى المغرب معرضا لها وليس بمنأى عنها نظرا لموقعه الجيوسياسي.
رشيد حموني: جميع الأطراف مدعوون إلى حوار اجتماعي حقيقي وصريح
أوضح النائب رشد حموني في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني يوم الأربعاء 7 نونبر 2018، برسم مناقشة مشروع القانوني المالي لسنة 2018، أن موضوع التشغيل يعتبر من المواضيع التي تؤرق بال المسؤولين و المواطنات والمواطنين وخصوصا الشباب منهم، مؤكدا على ضرورة تسطير إجراءات عملية لمواصلة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، مع ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للاستثمار، بإحداث مناصب للشغل، وتشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا الى أن إحداث فرص الشغل رهين بالدرجة الأولى بمستوى النمو الاقتصادي، مما يتطلب وضع هذه الإشكالية في صلب السياسات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع النشاطات الاقتصادية التي تتميز بتوفير عدد كبير من هذه الفرص.
وأكد رشيد حموني في تصريحه، على أنه شدد في معرض تدخله على ضرورة النهوض بمستوى التكوين وجودته، وكذا بشفافية سوق الشغل وتحسين مستوى الوساطة، وبتحسين السياسات العمومية النشيطة؛ مضيفا أن الاهتمام ينبغي أن ينصب أكثر على إشراك الجماعات الترابية وجعلها شريكا أساسيا في مجال التشغيل، من خلال إدماج مسألة التشغيل ضمن المخططات التنموية، مؤكدا على أن إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، يعتبر مكسبا في غاية الأهمية، داعيا الى مراجعة معايير الاستفادة منه، بمزيد من المرونة حتى يكون المعنى لهذا الاجراء، متوقفا عند تداعيات ملف العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الفلاحية بجنوب اسبانيا، وطالب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بأن لا تتكرر مثل هذه الأحداث، مع ضرورة الحرص على الحماية الكاملة للعمال والعاملات الزراعيين ضد كل أشكال الاستغلال المادي والمعنوي والجنسي أو غيره، سواء كان ذلك داخل المغرب أو خارجه.
وأضاف النائب رشيد حموني أنه تطرق في مداخلته الى ضرورة تمتيع الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات، وخاصة منها الفلاحية والصناعية، بكافة حقوقها الدستورية وضمنها حقها في الحماية الشخصية ضد كل أنواع الانتهاكات والمساس بالحقوق، متوقفا عند مستجدات الحوار الاجتماعي، مذكرا في هذا الصدد، بأن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر من أشد الحريصين على أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة، تمكن الشغيلة المغربية من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والقائمة أساسا على التوزيع العادل للخيرات .
وأوضح رشيد حموني أنه دعا الى مواصلة إلى مواصلة حوار بناء وصريح، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة، من أجل التوصل إلى حلول مرضية بخصوص الملفات المطروحة، مؤكدا على أن م أهم الخطوات التي يتعين على الحكومة أن تخطوها هي الاجتهادُ الجدي في صَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعل الحوار الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا. من خلال ضرورة التفاعلِ اللازم مع المطالب المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحمّل المسؤوليةِ السياسية، بشجاعة تتجاوز المنطقَ الحسابياتي والهاجسَ الموازناتي ، مشددا على ان بلورة اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية، لا محيد عنه، وهو ما من شأنه أن يعطي دلالة أصدق لنوايا الإصلاح المعلنة في اطار الوعي الجماعي المطلوب لإجراء حوار صريح وواضح بخصوص جل الملفات الاجتماعية المطروحة ، مضيفا أن هذا الوعي يجب أن يتقاسمه الجميع حكومة وباطرونا ونقابات.
كما اكد النائب رشيد حموني من جهة أخرى، على أنه شدد على صون المنتوج التشريعي والتنظيمي، ذو الحمولة الاجتماعية القوية من خلال الحرص الشديد على تنزيله بشكل سليم وبسيط لضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية بهذه النصوص وحفظ كرامتها، خاصة على مستوى التغطية والحماية الاجتماعيتين، علاوة على ضرورة النهوض بأوضاع بعض الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مسجلا ارتياحه لدخول دخول القانون الخاص بالعمال المنزليين حيز التنفيذ، بما يحمله من ضمانات وحقوق للعاملات والعمال المنزليين على صعيد استقرار الشغل، وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل ونوعيته والحق في العطلة، وغيرها من المقتضيات التي تضمن الكرامة لهذه الفئة من الشغيلة، داعيا الوزارة الوصية الى المتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات الهامة والدالة.
وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أنه دعا الحكومة والبرلمان في تدخله، إلى تكثيف العمل المشترك والمزيد من التعاون المثمر المؤدي إلى إنجاز الإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة وتلبية مطالبها المشروعة، كما أوضح أنه أثار موضوع التفتيش الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية باعتبار حجم القضايا والنزاعات وما تشكله من إرهاق سواء على مستوى معالجة هذه النزاعات أو على مستوى أطراف النزاع ، بالحالات التي تعاني من عاهات ناتجة عن حوادث شغل ولا يزال أصحابها بين ردهات المحاكم بعد تخلي المشغلين عنهم والتنكر لهم. متوقفا عند مجال موضوع التشغيل الذاتي للشباب، مشدد ا على ضرورة أن يحظى بالأهمية اللازمة في الوقت الراهن، من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي والتصدي لمعضلة البطالة، ما يستدعي جعله ضمن استراتيجية واهتمامات الحكومة من خلال ضرورة إعادة تكوين وتأهيل الشباب حاملي الشهادات، لإدماجهم في سوق الشغل، مع دعم ومواكبة المقاولة الصغرى، وتعزيز قدرات الشباب حاملي المشاريع، وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف المعيقات، التي تعترض ولوجهم سوق الشغل.
ومن جهة أخرى ثمن شدد النائب رشيد حموني ،على أنه ثمن خلال مداخلته، العمل النموذجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى حيث تدبيره للموارد المالية وشفافية معاملاته ومن حيث تواصله ، داعيا الوزارة الى ضرورة استكمال الورش التشريعي الهام بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المنظم للنقابات في أقرب الآجال، باعتبارهما الآلية القانونية والمؤسساتية لضمان السلم الاجتماعي؛ كما سجل بإيجابية القانون المتعلق بتحويل صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي الى مؤسسة عمومية بالرغم من عدم استنفاذه للمراحل العادية للمسطرة التشريعية ولكن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تفهمت الأمر في حينه، وسيكون لها رأيها في المراحل المقبلة. مؤكدا من جهة أخرى على عدم إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي إلا من خلال تأهيل الاقتصادي الوطني وتطوير الاستثمار معبرا عن أسفه لكون وتير النمو المسجلة لحد الآن لا تستجيب للحاجيات الأساسية المتزايدة للسكان وعلى رأسها التشغيل بسبب عدة عوامل منها ما هو مرتبط بأداء المقولات، ومنها ما يعود الى المحيط الاقتصادي الوطني ، مشددا على أن تحقيق نمو قوي يتوقف على ضرورة تكييف الاقتصاد الوطني مع تطور المحيط الدولي وتنشيط الصادرات وجعل السوق الداخلية قاعدة لانطلاق الصادرات وحماية المقاولة من تأثير التقلبات الخارجية. مذكرا بضرورة إيجاد كل الحلول الممكنة للخروج من واقع عدم قدرة الإدارة المغربية على استيعاب الكم الهائل للعاطلين ، وكذا انعكاس تحدي العولمة ، بآثارها التنافسية على النسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ،
*سعاد الزيدي: إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية لصغار الجنود والمتقاعدين
أدلت السيدة النائبة سعاد الزيدي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بتصريح مقتضب للجريدة على هامش تدخلها في أشغال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، يوم الاثنين 5 نونبر 2018 بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مؤكدة على انها تقدمت بصادق التحيات للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية ولجميع الأجهزة الساهرة على حوزة تراب المملكة وأمنها داخليا وخارجيا، كما ترحمت على أرواح شهداء الوحدة الترابية ، وذلك بمناسبة تخليد بلادنا للذكرى 43 للمسيرة الخضراء .
وأشارت سعاد الزيدي، إلى انها عبرت خلال تدخلها ، الى انها ركزت على جانب الإشادة والتنويه الدوليين الدائمين اللذين تحظى بهما القوات المسلحة الملكية، والتي توصف بأنها تتوفر على جميع مؤهلات ومواصفات الجيش القوي ذو الاحترافية والمهنية العالية، مشددة على أن ذلك ليس بغريب على هذه القوات، بالنظر لما تقوم به سواء على مستوى حماية التراب الوطني أو على مستوى المساهمة في حفظ السلام الدولي وكذا المهمات العسكرية ذات الصلة بالخدمات الإنسانية من خلال إنشاء المستشفيات العسكرية المتنقلة المتطورة، وهو الأمر الذي أكسب القوات المسلحة الملكية سمعة طيبة على المستوى العالمي، وخلق تجاوبا شعبيا من طرف الدول المعنية بهذه المستشفيات مع هذه القوات ، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة.
كما شددت النائبة سعاد الزيدي على أنها ثمنت في معرض تدخلها، ما جاء في عرض الوزير المنتدب من خلال المعطيات والأرقام المفصلة، سواء بالنسبة للسنة المالية 2018 أو من خلال الأرقام والمعطيات المقترحة في إطار مشروع ميزانية القطاع للسنة المالية 2019. معبرة على ضرورة تقوية الاعتمادات المرصودة لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، لدعم قدرة هذه القوات خاصة أمام التحديات المطروحة على بلادنا اليوم، سواء على الشريط الحدودي أو على صعيد الاتجار الدولي في البشر أو على مستوى الاتجار الدولي في المخدرات و الجريمة الالكترونية وغيرها من التحديات التي يبقى المغرب معرضا لها وليس بمنأى عنها نظرا لموقعه الجيوسياسي.
كما أوضحت سعاد الزيدي في تصريحها انها عبرت في تدخلها عن تفهمها للتقليص في عدد من ميزانيات قطاعية رغم أهميتها، أو الزيادة فيها، كما هو الشأن اليوم بالنسبة للصحة والتعليم وغيرها، إلا أنها اعتبرت من جهة أخرى، أن الشعب المغربي ونائبات ونواب الأمة مستعدون للوقوف إلى جانب قطاع الدفاع من أجل الرفع من الاعتمادات المخصصة له، بالنظر لدوره السيادي والأمني في حماية أمن وممتلكات الوطن ، باعتبار أن قوة القوات المسلحة الملكية رهينة بمدى تجهيزها وتمكينها من كل الوسائل الحديثة للدفاع ومواجهة التحديات التي تتطلب مجهودات مالية إضافية.
وأضافت سعاد الزيدي في تصريحها، انها شددت في تدخلها على أن بلادنا يتعين أن تظل محصنة عسكريا وقلعة مستعصية أمام الخصوم والأعداء، داعية الوزارة الوصية وعبرها الحكومة إلى السهر على توفير كل الوسائل التي تتطلبها ضرورات الحفاظ على نوعية العتاد الذي تتوفر عليه القوات المسلحة. كما اعتبرت أن مثل هذه المعطيات الايجابية سواء العسكرية أو المالية، تنعكس إيجابا على قضيتنا الأولى وهي قضية الوحدة الترابية،التي أكدت على ضرورة أن تظل قضية مصيرية وتحظى بإجماع وطني راسخ، ينبغي الدفع به إلى أبعد مدى، على اعتبار أنه يشكل الصخرة التي تتحطم عليها مناورات المتربصين بالوحدة الترابية لبلادنا، وأطماع الخصوم التوسعية في المنطقة.
وشددت سعاد الزيدي في تصريحها، على أنها دعت إلى الاستثمار أكثر في البرامج المتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والتكوين المستمر لعناصر القوات المسلحة الملكية من أجل الحفاظ على لياقتها واستعدادها الدائم للمناورة والدفاع عن حوزة التراب الوطني، كما سجلت إيجابا المجهود المبذول في هذا الإطار، ودعت بالمناسبة إلى بذل مجهود أكبر من أجل الرفع من عدد المستفيدين والمتدربين في إطار هذه البرامج.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة لعناصر القوات المسلحة الملكية، أكدت النائبة سعاد الزيدي على أنها دعت الوزارة الوصية الى بذل مجهود أكبر في هذا الإطار، من خلال المزيد من الاهتمام بالصحة العسكرية والتعاضد الصحي العسكري وكذا توفير السكن العسكري وتمليك المساكن العسكرية، و البحث عن سبل جديدة تمكن من توفير العقار اللازم لبناء مساكن جديدة خاصة بالقوات المسلحة، الملكية علاوة على إعادة النظر في طبيعة الدعم المقدم للحصول على السكن. كما تطرقت الى الالتفاتة الإيجابية المتعلقة بتحسين الوضعية المادية لصغار الجنود ومتقاعدي القوات المسلحة الملكية، داعية الوزارة الوصية الى إعادة النظر في أجور صغار الجنود وخصوصا منهم المتواجدين في مناطق التماس وفي المناطق الحدودية البعيدة، وكذا الاهتمام أيضا بالمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع والذود عن حوزة الوطن واستقلالهم وأمن المواطنات والمواطنين وسلامة ممتلكاتهم .
* عائشة لبلق: ضرورة إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة الجبائية والمساواة
عبرت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في محور دعم المقاولات والاستثمار، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المالي لسنة 2019، أثناء انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس 1 نونبر 2018 ،عن قناعتها الراسخة في كون مناقشة قانون المالية لسنة 2019،تعتبر فرصة لتقييم السياسات العمومية، وكذا السياسة المالية للدولة والحكومة، في إطار المسؤولية السياسية لتدبير وزارة الاقتصاد والمالية لقطاعها، الذي أوضحت لبلق أنه يعتبر أم الوزارات، باعتبار شبه وصايته على كل القطاعات .
وأكدت النائبة عائشة لبلق على أنها وقفت خلال تدخلها، عند منظور من منظور حزب التقدم والاشتراكية للاستثمار والذي شددت على أنه يرتكز على محددين هما : الاستثمار والمستهلك، مشيرة إلى أن المستثمر سواء الداخلي أو الخارجي يحركه عامل منسوب الثقة وأن المستهلك الوطني، يقدم على الاستهلاك لما تتوفر له الخدمات العمومية، وخصوصا في التعليم والصحة والاستقرار في العمل، مضيفة أن مستوى الاستثمار الخارجي مرتبط بمدى قدرة المغرب على الحضور في الأسواق الخارجية، ملاحظة أن قدرة بلادنا على الإنتاج ليست بالقيمة الكافية فيما يتعلق بالمنتجات التي لها عائد وقيمة إضافية اقتصادية.
وعبرت عائشة لبلق في تصريحها،عن أسفها تجاه وضعية صادرات بلادنا، ومدى العجز التجاري الحاصل بين الصادرات والواردات، مؤكدة في هذا الصدد، على استيراد مواد تكنولوجية لها قيمة مضافة وعائد اقتصادي مرتفع، يتم تصديره في الجهة الأخرى، وخصوصا في المجال الفلاحي، في ظل عدم وجود قدرة صناعية لبلادنا، ورهانها على قطاع الفلاحة. كما ركزت النائبة عائشة لبلق على تشجيع الاستثمار من خلال مستويين هما : العوامل الاقتصادية الواضحة ،و العوامل غير الاقتصادية والمؤثرة في الاقتصاد والتي تتمثل في البيئة السياسية ،وعوامل أخرى،كالتكوين، والتخليق، والتنافسية، والشفافية، والمنافسة الشريفة،معتبرة أن مسألة المناولة هي أهم ما يميز الاستثمار الخارجي، الذي لاحظت أنه لا يأتي للاستثمار في بلادنا بالقيمة المضافة في التصنيع مثلا، معبرة عن تخوفها في أن يغرق المغرب في تدبير المناولة مما سيحول دون ضمان اقتصاد قوي ينتج عائدا و قيمة مضافة، إن على المستوى التكنولوجي أو على صعيد الابتكار .
وشددت النائبة عائشة لبلق،على أن أهم مميزات الاستثمار المذكور، ما أطلقت عليه اسم ” الاستثمار الطيار” الذي قد يستثمر اليوم ثم يطير في أية لحظة، إلى وجهات وبلدان أخرى،داعية إلى عدم رهن مستقبل البلاد بهذا الاستثمار، متوقفة أيضا عند اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان ، من خلال نموذج تركيا على سبيل المثال ، و التي أكدت عائشة لبلق على أنها تعتبر منافسة للاقتصاد الوطني،من خلال إقبال العديد من الأسر المغربية على استهلاك المنتجات التركية، مقابل عدم وجود المنتجات المغربية في تركيا،داعية في السياق ذاته، إلى استحضار المنافسة القوية لبلادنا من قبل تركيا في السوق الإفريقية.
كما عبرت النائبة عائشة لبلق، عن أسفها تجاه وضعية الاستثمار الوطني من خلال استثمار جزء قليل منه، في الصناعة والصلب، فيما الجزء الكبير من هذا الاستثمار يتركز في الخدمات أو العقار بسبب سهولته، والربح السريع، والامتيازات المقدمة له ، وكذا التحفيزات الضريبية،داعية إلى ضرورة إعمال المراجعة لمعرفة مردودية هذا الاستثمار، وربطه بمدى قدرته على خلق مناصب للشغل، إضافة إلى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الموجودة .
وتطرقت النائبة عائشة لبلق إلى مسألة الثقة، من خلال تدارك الدولة وأخذها للمبادرة بإجراءات جريئة في القانون المالي لسنة 2019،لتصفية الديون الموجودة على ذمتها للشركات بخصوص فوائد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار انجاز مشاريع لتقديم خدمات للدولة،متسائلة عن تسوية الديون المتبقية والتي تزيد عن 50 مليار درهم، هي مستحقة للمقاولات في إطار المشاريع والخدمات ، بدون احتساب تلك المترتبة على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتي تسببت في غلق 40 في المآئة من المقاولات الصغرى، وفقدان 17 ألف منصب..
وأضافت النائبة عائشة لبلق في تصريحها،أن آليتين يؤكد عليهما حزب التقدم والاشتراكية،لتدخل الدولة لترجمة السياسة المالية للحكومة وهما :النظام الضريبي و الميزانية، مشددة على ضرورة أن يعمل النظام الضريبي في جزئه الأول على توفير وتعبئة الموارد الضرورية للتنشيط الاقتصادي ، ولكن في احترام للعدالة الجبائية ومبدأ المساواة وإعادة التوزيع العادل المنصوص عليهما في الفصلين 39 و40 من دستور 2011 ، والتي تم الإقرار بها بشكل صريح، من أجل ما وصفته بالقيام بالوظائف الاجتماعية للدولة ، من خلال رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمستشفى العمومي، مضيفة أن المشكل المطروح، ليس في قطاع الصحة ولا في وزير الصحة ولا في المكون السياسي المدبر لهذا القطاع على حد تعبيرها،وإنما هو مطروح على مستوى المستشفى العمومي، في علاقة بالإشكال المطروح في مسألة إعادة التوزيع العادل في مجال النظام الضريبي، داعية إلى إعادة رد الاعتبار للرأسمال البشري و للمهن النبيلة الإنسانية : المعلم والطبيب برد الاعتبار لهذه المهن.
وفي ارتباط بهذه المبادئ الاجتماعية، لاحظت عدم ترجمة هذه المساواة على أرض الواقع، معربة عن أمالها في أن يعمل مشروع قانون المالية لسنة 2019 قطيعة مع قوانين المالية السابقة، مضيفة وهي تخاطب وزير الاقتصاد والمالية عن أسفها من موقع حزب التقدم والاشتراكية،ومن داخل الأغلبية، ومن موقعه ضمن المشاركة المسؤولة المشاركة المشروطة بمواصلة الإصلاح، عن عدم وجود قطيعة سياسية في تدبيره للسياسة المالية، على مستوى انعدام المساواة في النظام الضريبي، علاوة على عدم استقرار هذا الأخير ، واقترحت بالمناسبة ضرورة اعتماد الحكومة عند بداية كل ولاية سياسية ،وضع سياسة واضحة المعالم في مضامين برنامجها الحكومي.
وفي علاقة بالاقتصاد غير المهيكل، أكدت النائبة عائشة لبلق على أنها طالبت وزير الاقتصاد والمالية، بالإجابة وإعطاء التوضيحات المتخذة في هذا المجال ، ومدى تتبع تهريب الأموال الى الخارج التي مكنت الدولة من استرجاع 24 مليار درهم ، على ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، في هذا الشأن، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن المتتبع لمضامين الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2019 ، يلاحظ مدى المجهود المبذول بشأنها، لكن يغلب عليها الجانب التقني، وليس العمق، والتركيز على الهوامش،كما تفتقد إلى البصمة السياسية الواضحة “ingénierie techniciste” معبرة عن قولها ” أخطأنا الموعد مرة أخرى مع التاريخ ومعناه، لكي نكون في الموعد، وتكون بصمة سياسة وقرار سياسي بتوجهات سياسية في قانون المالية، وليس مقاربة تقنية محضة”.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب