قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، إن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة جديدة وحديثة ومتناسقة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول منظومة الأجور، أن الحكومة، واعتبارا لكون العملية جد معقدة، ارتأت اللجوء إلى خدمات مكتب خبرة دولي لتكليفه بإنجاز دراسة شاملة ومدققة في الموضوع. وأضاف أن الأهداف المسطرة لهذه الدراسة، التي شرعت وزارة تحديث القطاعات العامة، بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية، في السهر على تتبع إنجازها، تروم وضع منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز فعلا، من أجل تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة تمتد على ثلاث مراحل، تقوم المرحلة الأولى على التشخيص وتحليل الواقع، فيما ترتكز الثانية على التقويم التقني، أما الثالثة فتهم مرحلة الإصلاح البنيوي.
