أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي أن مشروع القانون-الإطار المحدد للرؤيا الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية بالمغرب والذي سيكون موضوع نقاش وطني، سيشكل "منعطفا حاسما" في مسار تحول المنظومة في كليتها. وكان الصمدي يتحدث خلال لقاء تواصلي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس ، أول أمس الأربعاء ، أشار فيه إلى أن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين ستعرف "تحولا نوعيا"، حيث إن الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ستصبح محددة بقانون-إطار ملزم كفيل ب"القطع مع الحلقة المفرغة" للإصلاح، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال إن النقاش حول هذا القانون سيكون "فرصة لكافة المتدخلين، من رجال تعليم وباحثين وشركاء اقتصاديين ونقابات ومجتمع مدني، للتعبير عن وجهات نظرهم بخصوص هذا القانون-إطار الذي سيحكم منظومتنا التربوية في أفق 2030″، داعيا إلى التعبئة العامة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي. وتوقف كاتب الدولة عند مخطط العمل 2017-2021 المتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي، الذي يتمحور ، من بين أمور عدة ، حول تقوية الإصلاح البيداغوجي، وتطوير الشراكات على الصعيد الوطني والدولي، وتعزيز الروابط بين مختلف مكونات نظام التعليم العالي.