يحقق الأداء بالبطاقات الالكترونية بالمغرب قفزة نوعية تشهد عليها عدد عمليات الأداء في المراكز التجارية، والحكومة الإلكترونية، وشركات الطيران. فحسب الإحصائيات التي كشف عنها مركز النقديات، يستفاد أن المواقع التجارية المنخرطة بالمركز حققت 3.1 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2017، وهذا ما مثل ارتفاعا بنسبة 81.7 في المائة من حيث العدد، وب 52.3 في المائة من حيث قيمة العمليات. وفي مذكرة إخبارية صدرت عن المركز حول «النشاط النقدي المغربي إلى غاية 30 يونيو 2017» ، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، يتبين أن المواقع التجارية التي سجلت ارتفاعا ب62.4 في المائة، تساهم ب47.4 في المائة من الحجم الإجمالي، تليها مواقع «الحكومة الالكترونية» بحصة 21 في المائة، ومواقع شركات الطيران بنسبة 20.2 في المائة. وأشارت المذكرة إلى أن نشاط البطاقات البنكية المغربية تطور ب84.9 في المائة من حيث عدد العمليات، حيث انتقل من 1.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من سنة 2016 ، إلى 3 ملايين معاملة خلال النصف الأول من سنة 2017 ، وب54.9 في المائة من حيث المبلغ «من 793 مليون درهم إلى 1.2 مليار درهم في متم يونيو 2017»، هذا فيما سجل نشاط البطاقات الأجنبية تراجعا ب7 في المائة من حيث عدد العمليات، لتستقر عند 55 ألف و387 معاملة خلال النصف الأول من سنة 2017 ، فيما تطورت بنسبة 26.9 في المائة من حيث القيمة إلى 102 مليون درهم. ويبرز هذا هيمنة البطاقات المغربية، بشكل قوي، على هذا النشاط بنسبة 98.2 في المائة من حيث عدد المعاملات، وب 92.3 في المائة من حيث المبلغ. ومازال الأداء الالكتروني والبنكي في تطور صاعد حيث تواصل الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية توسعها من خلال إحداث 102 شباكا جديدا خلال النصف الأول من سنة 2017، مما مكن الشبكة من بلوغ 6 آلاف و923 شباك بنكي أوتوماتيكي، أي بزيادة تقدر ب1.5 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2016. وتعتبر الدارالبيضاء من بين أفضل المدن المجهزة بالشبابيك البنكية الأوتوماتيكية «1394 شباك»، تليها مراكش «532»، والرباط «527»، وطنجة «366»، وأكادير «357»، وفاس «327». وهكذا وحسب المصدر ذاته سجلت شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية خلال النصف الأول من سنة 2017، ما مجموعه 134.5 مليون عملية سحب بواسطة البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، بارتفاع ب4.2 في المائة، وبمبلغ إجمالي بلغ 119.8 مليار درهم، بارتفاع ب6.7 في المائة.