قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، أنه "على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي". وتابع المصدر أنه "من المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى القصير، حيث يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعات بنك المغرب إلى 5.3 في المئة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المئة في 2023". وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن يصل المكون الأساسي للتضخم إلى 5.2 في المئة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المئة في السنة المقبلة.