أكد حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري، يوم أمس الثلاثاء، أن الأوضاع بالمغرب تفرض أكثر الحاجة إلى حكومة سياسية قوية، قادرة على تحمل المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية. وحسب بلاغ الحزب، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومةَ إلى الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديًّا لمزيدٍ من التفاقم، وتجنبا لأي احتقان محتمل. وطالب الحزب الحكومة، باتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بِمَا يُعالج إيجاباً الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويَصُونُ السلم الاجتماعي، وبمَا يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يبث نفسا ديموقراطيا وحقوقيا جديدا، في مختلف فضاءات الحياة الوطنية.