أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعِهِ يوم أمس الثلاثاء، أنه توقف عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشهدها ببلادنا، بارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ومع حالة الجفاف بانعكاساته الوخيمة وتأثيراته السلبية على الحياة اليومية لعموم المواطنات والمواطنين. وأوضح بلاغ الحزب، أنه إذا كانت هذه الأوضاع مرتبطة بأسباب موضوعية تعود إلى انعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي، وإلى ظروف مناخية استثنائية، فإن ذلك لا يعفي الحكومة من تَحملَ مسؤوليتها، في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية، واتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، وذلك في سياق المبادرة المَلكية المقدامة المُوجَّهة إلى المجال القروي والقطاع الفلاحي. كما تناول المكتبُ السياسي، خلال اجتماعه، مسألة الارتفاع المُطَّرِد لكلفة المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر، على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن هناك ضرورةً مُلِحَّة لكي تتخذ الحكومةُ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات، التي يَطالُها الغلاءُ الصارخ. وأشار الحزب، إلى أنه أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك.