طالبت النيابة العامة لدى محكمة القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، يوم أمس الثلاثاء، بإدانة وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ب 20 سنة سجنا نافذا مع أمر دولي بالقبض عليه، بسبب "الخسائر التي لحقت الخزينة العامة والبالغة 13 مليار دولار". وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري، فقد طالب القضاء الجزائري بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من محمد مزيان، المدير العام السابق لسوناطراك، ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها مليون دينار. وأوضح المصدر، أن شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، يحاكم مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية "سوناطراك" محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد "تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)" و"منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين". وفضلا عن ذلك، طالبت النيابة العامة الجزائرية بمصادرة الممتلكات العقارية المنقولة والأرصدة البنكية للوزير الأسبق للطاقة في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة.