وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمغربية للألعاب والرياضة، يوم أمس الجمعة، في مقر اللجنة على اتفاقية تعاون وشراكة للانضمام إلى برنامج "داتا – ثقة". وتهدف هذه الشراكة التي تمتد لفترة أربع (04) سنوات إلى دعم امتثال نظام المغربية للألعاب والرياضة فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة السيد يونس المشرافي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد عمر السغروشني، إلى تعميم ثقافة حماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من خلال تفعيل برنامج "داتا- ثقة" التي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 9 يوليوز 2020. ستركز هذه الشراكة على ثلاثة محاور استراتيجية:1. تدعيم الامتثال للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛2. تغيير المنظور والمخططات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي للمغربية للألعاب والرياضة؛3. إمداد المبادئ التوجيهية الهادفة إلى ترسيخ الثقة بشأن عدة استعمالات مثل استضافة المعطيات المتعلقة بالألعاب على الأنترنيت، ولا سيما خلق ونشر تطبيق مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الشخصية، والاستفادة من شبكة توزيع للمغربية للألعاب والرياضة من أجل توزيع مطويات للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. حول المغربية للألعاب والرياضة المغربية للألعاب والرياضة شركة عمومية ذات مهمة. وعلى غرار مؤسسات اليناصيب العمومية عبر العالم، تهدف المغربية للألعاب والرياضة إلى تأطير نشاط الرهانات الرياضية وألعاب اليانصيب من خلال توجيه اللاعبين نحو عرض قانوني ومسؤول. باعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، منذ ما يناهز ستين سنة، تتمثل مهمة المغربية للألعاب والرياضة في دعم الرياضة المغربية عبر دفع إجمالي نتائجها الصافية إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، الذي يهدف إلى دعم أنشطة وأعمال الفدراليات الرياضية، ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب، وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة ملاعب القرب. كممؤسسة مواطنة، نالت المغربية للألعاب والرياضة، للمرة الأولى في سنة 2013 علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وجُدِّدت لها هذه العلامة مرتين، اعترافا بمجهوداتها المتواصلة لحماية مصالح الأطراف المعنية. في إطار ممارسة نشاطها، تقوم المغربية للألعاب والرياضة بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة باللاعبين وبشركائها وذلك عبر عدة قنوات. وفي إطار مقاربتها للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وبالتوافق مع أفضل المعايير الدولية والقوانين الجاري بها العمل، قامت المغربية للألعاب والرياضة، منذ سنة 2012، بالملائمة مع القانون رقم 09 – 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، موفرة بذلك للأطراف المعنية كل الضمانات الضرورية في هذا المجال. من خلال حرصها المستمر على التميُّز العملياتي وفي مواجهة الرهانات المترتبة عن تسريع تحولها الرقمي، انخرطت المغربية للألعاب والرياضة في الديناميكية الفضلى التي يخولها مشروع "داتا – ثقة" طامحة بأن تشكل نموذجا مُلهِما في صناعة اللعب في إفريقيا من خلال جمعية اليناصيب الإفريقية، والتي تتولى كتابتها العامة وإيواء مقرها الدائم. من جانب آخر، واعترافا بمطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية، حصلت المغربية للألعاب والرياضة على شهادة المطابقة لأعلى مستوى في مجال اللعب المسؤول من الجمعية العالمية لليانصيب ( WLA )، والتي جُددت لها باستمرار منذ 2013. كما تتوفر المغربية للألعاب والرياضة أيضا على شهادة المطابقة لمعيار ISO 27001 ضامنة بذلك للاعبين سلامة عملياتها. لمتابعة أخبار المغربية للألعاب والرياضة، زوروا موقعنا: www.mdjs.ma حول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: « لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ». اُحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05مارس 2009).
