من المنتظر أن تبث محكمة باريس في السادس من دجنبر المقبل، في إمكانية قبول دعاوى قضائية ضد منظمات غير حكومية، ووسائل إعلام فرنسية، تحدتث عن برنامج التجسس "بيغاسوس"، متهمة المغرب باستخدامه. وقد كانت اجتهادات قضائية لمحكمة النقض قضت في سنة 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة، أن ترفع دعوى ضد التشهير العلني. وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية ال17، يوم الثلاثاء، أشارت النيابة العامة الفرنسية إلى أنها ستطلب "عدم قبول الشكاوى المباشرة"، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة .صدرت عن محكمة النقض المذكورة. وخلال برنامج على قناة "س نيوز"، عبر الصحفي جان مارك مورانديني عن دهشته لذات القرار الذي يحرم المغرب من الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات في قضية بيغاسوس أمام المحاكم، التي سيكون عليها أن تقرر في النهاية. وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لقناة "س نيوز": "إن المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول" الدعوى، مؤكدا "عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أن المملكة استخدمت برنامج بيغاسوس". والجدير بالذكر أن المغرب رفع أول دعوى تشهير، في 22 يوليوز، ضد منظمة العفو الدولية و "فوربيدين سطورييز"، بعد أن حصلت المنظمتان على قائمة مثيرة للجدل للغاية بأرقام الهواتف التي يُزعم أن عملاء بيغاسوس قد استهدفوها، وهي برنامج معلوماتي صممته المجموعة الإسرائيلية NSO.