ممثلو الأحزاب السياسية بالخارج يطالبون بتعديل مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

أكدت تنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج، ضرورة تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، معبرة عن "ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل الديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية".
وأبرز ممثلو الأحزاب السياسية المغربية بالخارج في بلاغ لهم أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، والتي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري.
وعبرت التنسيقية عن رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج. معتبرة أن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، وتجاهل قوتها الاقتراحية، "هي بمثابة تبخيس لعمل مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم".
وأوضحت أن "الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبث الجيل الأول والجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط".