استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تعطيل الحوار القطاعي من قبل الوزارة وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة. وفق ما ذكرته النقابة في آخر اجتماع لها يوم أمس الإثنين. وعبرت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لطريقة تعامل الوزارة مع مطالب واحتجاجات المهندسين، كما استنكرت عدم تنفيذها لمقتضيات الاتفاقات السابقة بشأن ملف المهندسين، والتي تم التنصيص عليها في محضر آخر اجتماع مع وزير العدل يوم 27 أكتوبرالماضي. وشددت النقابة، على مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص، وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، مستغربة تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، "في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين". ودعت النقابة مهندسي وزارة العدل إلى خوض إضراب وطني بمختلف المصالح التابعة للوزارة، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على تجميد الوزارة للحوار كآلية لمعالجة القضايا العالقة.