نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم 15 دجنبر 2020، ندوة مهمة عن بعد، حول موضوع ريادة الأعمال لدى الشباب، في المجال الفلاحي والوسط القروي. وجرت أشغال الندوة، تحت رئاسة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، وأحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وحضرها ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير عام وكالة التنمية الفلاحية (ADA) ورؤساء الفيدراليات البيمهنية للفلاحة، على رأسهم الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء "FIVIAR"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء "INTERPROBERRIES MAROC"، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور "FNIS"، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر "FIMASUCRE"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون "INTERPROLIVE "، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب "MAROC LAIT". ليس هذا فقط، بل حضرت أيضا، الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض"Maroc Citrus"، والفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب "FIAC"، والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية "FOLEA"، والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب "FEDAM"، والفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر"FIFEL"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للأركان"FIFARGANE"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري "FIMAROSE"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران"FIMASAFRAN"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور "FIMADATTES"، والفيدرالية البيمهنية لتربية النحل "FIMAP"، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز "FNIR"، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية (FIMABIO). وبحث المشاركون في الندوة، السبل المشتركة التي يجب تفعيلها من أجل المساهمة الفعالة في تحسين قابلية الشباب للعمل في القطاع الفلاحي، وتعزيز روح المقاولة في العالم القروي وخلق فرص الشغل، وذلك للمساهمة في تطوير بيئة تحفيزية ملائمة لانبثاق طبقة وسطى فلاحية وقروية. وشكلت هذه الندوة عن بعد، مناسبة لتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030′′، في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة الوسطى القروية، كما تم عرض الآلية التي وضعها القرض الفلاحي للمغرب لمواكبة الشباب حاملي المشاريع في الوسط القروي، وتفاصيل مواكبة البنك لهذه الشريحة في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر". وتم إبراز العديد من الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، التي من شأنها تشجيع روح المقاولة والمبادرة لدى الشباب، منها على الخصوص إشكالية توارث الضيعات الفلاحية بين الأجيال، وتنمية مقاولات الخدمات الموجهة للفلاحة سواء في سافلة السلاسل، أو عاليتها واستعمال التكنولوجية الرقمية، من أجل خدمة أفضل للقطاع الفلاحي عبر توفير الخدمات عن بعد، والتكوين عن بعد. وأشاد المشاركون بالمجهودات التي يبذلها القرض الفلاحي للمغرب، من أجل مواكبة وتشجيع الشباب، والنساء القرويات، أيضا عبر مواكبة التعاونيات المغربية على الخصوص. وشدد الحاضرون، على الحاجة إلى أن تلعب المنظمات المهنية دورها بالكامل في دعم الشباب وإدماجهم في سلاسل القيمة لمختلف القطاعات الفلاحية، من خلال وضع برامج للتوجيه، والإرشاد وذلك لتسهيل التطبيق العملي لآليات المواكبة التي وضعتها كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والقرض الفلاحي للمغرب. وفي هذا السياق، تم التأكيد أيضا على أهمية عملية تمليك أراضي الجموع، والتي ستفتح إمكانات هائلة أمام الشباب. كما اتفق الحاضرون على ضرورة وضع خرائط جهوية مفصلة، وقوائم بالمهن والقطاعات الواعدة حسب المناطق، من أجل توجيه الشباب نحو استثمارات مجدية وطويلة الأمد، مع السهر على تطوير مناخ أعمال ملائم، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق. وبالفعل، تبين أن "العديد من السلاسل الإنتاجية يمكن أن تحقق إدماجية كبرى للشباب، وتساهم بشكل كبير في انبثاق طبقة وسطى قوية، ويهم الأمر على الخصوص سلاسل شجر الأركان، وتربية النحل، والمنتوجات البيولوجية". كما تم اقتراح العديد من الأفكار المبتكرة، من قبيل إنشاء واحات نموذجية تجمع بين زراعة التمر والمنتوجات البيولوجية والسياحة القروية. وبشكل عام، أكد المشاركون في الندوة على طابع الأولوية، الذي يجب أن يحظى به الإنتاج الوطني، وحذروا من الواردات المدعمة التي تلحق الضرر بقيمة السلاسل الفلاحية الوطنية. لذا، أوصى المشاركون بضرورة انتهاج سياسة انتقائية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي، مشددين على أن هذا الأخير ليس مرادفا للاكتفاء الذاتي في الإنتاج. وفيما يخص الصادرات، فقد أكد العديد من ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحي، على ضرورة الدعم اللوجيستيكي والمالي، لتوسيع الأسواق المستهدفة خاصة الإفريقية منها. وأخيرا، ثمن المشاركون جودة النقاشات ونبرة التفاؤل التي طبعتها. كما توجهوا بالشكر للقرض الفلاحي للمغرب على هذه المبادرة، التي عززت ثقة الفاعلين في المستقبل على الرغم من الظرفية الحالية التي يعيشونها، والتي أكدت لهم دعم بنكهم التاريخي الكامل والثابت، واستعداده الدائم لمواكبتهم ومساعدتهم مهما كانت الظروف. وتقرر في ختام الندوة، وضع اتفاقية تعاون بين القرض الفلاحي للمغرب وكومادير، تخص كل سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتتعلق بتفعيل آلية خاصة لمواكبة الشباب المقاولين الفلاحيين. كما تقرر إحداث خلية خاصة لمعالجة الشكايات المحتملة، في إطار برنامج المستثمر القروي، تتمكن من خلالها الفيدراليات البيمهنية من مراجعة الملفات المعنية (أقل من 10% )، علما بأن 90 % من ملفات برنامج المستثمر القروي، التي يتوصل بها البنك تعالج وتحصل على التمويل الضروري في أحسن الآجال.