صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله ب15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني. ويتمثل الغرض الأساسي من الصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة. كما أن الصندوق يتوخى المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة، من قبيل منحها تسبيقات وقروضا قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، إضافة إلى إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي؛ وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها.