قال محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الأنتربول بالمغرب، إن المديرية العامة للأمن الوطني عرفت تغييرات جذرية بوثيرة أسرع تم تدعيمها بكفاءات كبرى. و أضاف الدخيسي في حوار خاص، بخصوص سؤال حول الحريات في الأنترنت أن هناك من يستغل هامش الحريات للاساءة الى مجموعة من المسؤولين في البلاد. وبخصوص قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشش، قال الدخيسي إنها التحقت بالمؤسسة الأمنية سنة 2003، وفي مرحلة تدريبها وجهت لها مجموعة من الملاحظات للتنبيه، منها رسالة إنذار في 2014 بسبب اعتدائها على زميلتها بمقر الشرطة بأزمور، حيث كانت مكلفة بخلية النساء ضحايا العنف وفي نفس السنة تم تنقيل شقيقها بسبب شبهة تواطئه مع أحد تجار المخدرات، وارتأت المديرية العامة تنقيله الى مدينة أخرى. وأضاف أن شقيق الضابطة المعزولة كانت له قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعلاقة غير شرعية نتج عنها حمل وولادة، القضية التي تم خلالها انصاف السيدة ضحية العلاقة غير الشرعية، التي تقدمت بالشكر للنيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني. وتابع الدخيسي أن الضابطة المعزولة وهيبة توجهت في 2016 بطلب مقابلة رئيس الأمن الاقليمي للجديدة في شكاية ضد عدد من عناصر الأمن و جار لها تتهمه بتعريضها للاغتصاب، مضيفا أن المعنية بالأمر وجهت اتهاما لرئيس الأمن الاقليمي بالجديدة بعد مدة من فتح تحقيق في الشكاية. وأضاف أن القضاء استمع لرئيس الأمن الاقليمي بالجديدة وأن القضية تم التعامل معها وفق المسطرة القانونية المعمول بها، مضيفا أنه توصل بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني إلى تعميق البحث في القضية. وبخصوص الاساءة للمؤسسات قال الدخيسي إن الادارة العامة للامن الوطني قامت برفع دعوى قضائية على المستوى الوطني والدولي ضد الأشخاص الذين أساؤوا للمؤسسات الدستورية باتهامات و بدافع الحقد والكراهية.