من المرتقب أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2021. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيمكن من إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم. وأفاد الوزير أن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم. وإلى جانب المشروع الكبير المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، أضاف بنشعبون، أن الحكومة ستنكب على تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين. ومعلوم أن الوزير قدم يوم الإثنين الماضي الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أمام مجلسي البرلمان، وبعدها بلجنة المالية بمجلس النواب.