الجزائر.. توقيف متظاهرين رفضوا تعديل الدستور

تم ايداع 9 متظاهرين جزائريين السجن مساء أمس الأربعاء بعد يومين على اعتقالهم خلال مسيرة في العاصمة الجزائرية في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي جرت في الخامس من أكتوبر 1988.
وكانت الشرطة قد اعتقلت المتظاهرين ال18 الإثنين بينما كان مئات من أنصار الحراك يحاولون التظاهر في وسط العاصمة متحدين الحظر المفروض على جميع التجمعات العامة بسبب الأزمة الصحية، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين التي تدافع عن سجناء الرأي في الجزائر.
وأوقف المتظاهرون التسعة بعدما استمع إليهم قضاة محكمة سيدي محمد في العاصمة. وتم إطلاق سراح تسعة متظاهرين آخرين اعتقلوا في اليوم نفسه.
وبين الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف، يلاحق ثمانية بتهمة "التجمع غير المسلح والتحريض على النظام العام"، والتاسع بتهمة "المساس بشخص رئيس الجمهورية".
هذه التظاهرة التي كانت الأولى في العاصمة الجزائرية منذ انقطاع مسيرات الحراك في منتصف مارس الماضي، تم تفريقها بسرعة. واعتقلت الشرطة 42 شخصاً في المجموع.
واعتبر العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي ،"أن مظاهرات الإثنين، كسر فيها الجزائريون حاجز الخوف الذي بنته عصابة الرعب التي تدير شأن الجزائر، مضيفا بالقول :"لقد تغيرت المعطيات على الأرض، حيث خرج المتظاهرون في عدة مدن جزائرية، مثل وهران والأغواط وآفلو والجزائر العاصمة وجيجل وبجاية وبومورداس ومستغانم وعنابة وقسنطينة، وغيرها من المدن".
هذا وانطلقت، أمس الأربعاء، حملة حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وسط موجة رفض من قبل نشطاء الحراك الشعبي، وأيضا الإسلاميين، ولا مبالاة قطاعات واسعة من الجزائريين.
ويذكر أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع بروز الموجة الثانية من الحراك الشعبي في الجزائر، للتعبير عن الرفض لهذا المشروع وللتأكيد من جديد على المطالبة بالتغيير.