حذرت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، من أن نصف سكان لبنان قد يتعذر عليهم الحصول على احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام. وأوضحت "الإسكوا"، في دراسة لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، أن المخاوف من حدوث ذلك تأتي نتيجة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت، إضافة لضغوط ظروف الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانهيار قيمة العملة الوطنية بمقدار 78%. ووفقا للدراسة، أدّى انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة إلى تضخّم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في 2020 بعد أن كان 2.9% في 2019. وفي يوليوز 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وتوقعت الدراسة ارتفاع أسعار الأغذية بشكل طفيف نتيجة "ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر". ويعتمد لبنان بشدة على الواردات الغذائيّة لتأمين حاجات سكانه، بحسب ما ورد في دراسة "الإسكوا" الجديدة، التي جاءت بعنوان "هل من خطرٍ على الأمن الغذائي في لبنان؟ ودعَت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات. وقالت دشتي: "يجب اتخاذ إجراءات فوريّة لتلافي الوقوع في أزمة غذائيّة، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين". وحذرت الدراسة من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، بينما لم يُخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية 2020.