حكمت محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، على الصحافي الجزائري خالد درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية". وبعد صدور الحكم عن محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، قال نور الدين بن يسعد محامي درارني، وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ، فوجئنا"، حسب ما أفادت وكالة "فرانس بريس". وحُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ. ووصف الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار عبر تويتر الحكم بأنه "اضطهاد قضائي" وقال إن قرار المحكمة الممتثل "للأوامر" إنما "يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة". ووُضِع درارني في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس، وقال المحامي بن يسعد إن "التهم لا أسس لها. هذا من ضمن عمله كصحافي". ودعت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك "السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي" كما جاء في بيان. وإلى جانب درارني، حُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ. وجدير بالذكر أن الجزائر تحتل المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" بعد أن شغلت المرتبة 141 في 2019 والمرتبة 119 في 2015.