حشدت الجامعة الوطنية للصحة جميع الأطر التمريضية والصحية والتقنية إلى وقفات احتجاجية وطنية بمراكز العمل يوم غد الثلاثاء من الساعة 11.00 إلى 12.00 صباحا، مع حمل الشارة طيلة اليوم، وذلك احتجاجا على ما وصفته بسلوك وزير الصحة، تجاه الأطر الصحية ومطالبها العادلة. وكشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن وقفة غد تأتي بعد النجاح الذي عرفته الوقفات الاحتجاجية ليوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، مشيرة إلى أن هذه "الوقفات تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني". وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة يوم الأربعاء المنصرم، "وما سماه بالحوار، مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع". مردفا بلغة تصعيدية، "أن الوزير يحاول تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل "ملحقة إدارية له" ويريد فرض شروط اللقاء معه". وأوضحت الجامعة ذاتها أنه "أمام هذا الوضع غير السليم، قاطع وفد الجامعة الوطنية للصحة، هذا الاجتماع الشكلي، لأن للحوار أدبياته، والحوار قبل القرار، وليس القرار ومن بعده الحوار". وجددت الجامعة الوطنية للصحة، رفضها لما أسمتها بالقرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة تجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم. وطالبت الجامعة في البلاغ نفسه، بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه.