وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل تبديد أموال عمومية والاختلاس بمقاطعة عين السبع. وأكدت الجمعية عبر فرعها بجهة الدارالبيضاء-سطات أنها وضعت بين أيدي الوكيل العام بعض الوقائع والاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي بمقاطعة عين السبع. وأوضحت أنه وبتاريخ 24/06/2017 رخص رئيس مقاطعة عين السبع لشركة GEST CLEAN، التي يسيرها ابنه، باستغلال عقار ضمن املاك جماعة الدارالبيضاء، موضوع رهن اشارة مقاطعة عين السبع، لاستغلاله لما يفيد الساكنة لمزاولة انشطتها في معالجة النفايات الصناعية (طيه صورة من الترخيص وشهادة الملكية)، مضيفة أن رخصة الاستغلال لا تحمل أي رقم تسلسلي وغير مضمنة بسجلات المقاطعة، ناهيك على أن هذه الوثيقة لا تتضمن أية اشارة لأية وجيبة مقابل هذا الاستغلال، وأن الشركة المرخص لها بالاستغلال هي شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد هو محمد كميل بنعمر، وهو نجل حسن بنعمر رئيس نفس المقاطعة. وأشارت الجمعية إلى أن المالك الحقيقي للشركة هو رئيس المقاطعة وأن عملية الترخيص ما هي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة التي هي أموال عمومية. والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء – سطات، من الوكيل العام العمل على إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس مقاطعة عين السبع ونوابه وكل مستشار له صلة بالموضوع، مع الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم صلة بالوقائع المذكورة سلفا والى كل شخص يفيد البحث في الوصول على الحقيقة. كما طالبت الجمعية متابعة كل المتورطين في الوقائع الواقعة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وإعمالا لمبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة.