أكدت الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة أن مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة. وأوضحت الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، في بيان لها، أنها تداولت في اجتماعها يوم 30 أبريل 2020، موضوع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مؤكدة أنه سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة. واعتبرت الجمعية العمومية، من خلالها بيانها، في مداولاتها، أن المشروع، كما ثبت ذلك من خلال ما راج حول مضامينه العامة، وخاصة في مذكرته التقديمية، التي اطلع عليها يوم 19 مارس 2020، يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، الذي تؤطره مواد القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وأيضا كل ما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة. وتبعا لما سبق، وفق البيان، أكدت الجمعية العمومية للمجلس، في مداولاتها، تشبثها بمطالبة الحكومة بإحالة المشروع عليه، لإبداء رأيه فيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس، وعبرت عن رفضها للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة، حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها. وجددت الجمعية العمومية، يشير المصدر، التزام المجلس بحرية الصحافة وممارستها، طبقا لما ورد في الدستور وفي تعهدات المغرب الدولية، وأبدت تفهمها للانشغالات، المعبر عنها وسط المجتمع، والقلق الواسع، الذي يكشف عن إرادة في تكريس وتطوير حرية الصحافة والنشر، وقررت أن المجلس سينكب على دراسة هذا المشروع، حالما تنجلي مواده، بشكل رسمي، لإبداء رأيه فيه.
