يبدو أن ضعف السيولة بات يقلق “الأبناك الإسلامية” في المغرب التي أطلقت منذ أكثر من عامين في المغرب، في الوقت الذي ينتظر أن توفر منتجات تمويلية جديدة للأفراد والشركات. ووفق ما كشفته بيانات البنك المركزي فإن الودائع لدى المصارف الإسلامية في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، بلغت حوالي 275 مليون دولار، بينما بلغت ودائع الاستثمار حوالي 22 مليون دولار. وتتجاوز التمويلات التي توفرها المصارف الإسلامية ما يتوفر لديها من ودائع، في ظل ارتفاع الطلب على تمويل العقارات، ما دفع مصارف إلى اللجوء إلى أموالها الذاتية من أجل الاستجابة للطلب على التمويلات. وتغلب التمويلات الموجهة لشراء العقارات على نشاط المصارف الإسلامية، من دون أن يتوفر التأمين التكافلي، الذي صوت البرلمان على التشريع الخاص به، لكن لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية كي يسري مفعوله. وبالرجوع إلى القانون الجديد الخاص بالتأمين التكافلي فإنه ينص على إنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين، صناديق لتغطية الأخطار الواردة في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي. ويرى مراقبون أن ودائع الاستثمار التي يراد منها ضخ سيولة جديدة في المصارف الإسلامية، مازالت ضعيفة، غير أن تلك الودائع لن تكفي في المستقبل حتى في حالة تعظيمها، حيث يفترض العمل على دعم تلك السيولة عبر الصكوك. وتعرف المصارف الإسلامية نموا في أعمالها على مستوى العالم، إذ أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي عالميا يصل إلى 2.43 تريليون دولار، وفق بيانات عام 2017، منها 1.72 تريليون دولار كأصول للمصارف والصيرفة الإسلامية. وحسب الدراسة، يتوقع ارتفاع قيمة هذه الأصول بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية.الماضي، 850 مليون دولار، وجهت 750 مليون منها لاقتناء العقارات، بارتفاع بنسبة 118.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.