تعبيرا منها على رفض سياسات التسويف والمماطلة، ودفاعا عن حقوق أطباء الأسنان، أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن خوض اضراب وطني لاطباء الاسنان مع وقفة اطلق عليها وقفة الاصرار يوم الاثنين 13 يناير 2020. و حسب بلاغ الفدرالية يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه قالت الفدرالية أنه “رغم تعاقب الحكومات، ظلت مطالب أطباء الأسنان خارج أجندات الحكومات بسبب تهاون ولا مبالاة المسؤولين، ولم تتلقى الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أي إشارات للتوصل إلى حلول حقيقية لمختلف مشاكل القطاع، مما أدى إلى تراكم هذه المشاكل وتعقيد وضعية طبيب الأسنان وتأزيم حاله ماديا ومعنويا، حيث أضحى إفلاس عيادات طب الأسنان تباعا من أهم سمات السنين الأخيرة، إضافة إلى مئات حالات الانتقال لأطباء الأسنان بحثا عن بيئة ومناخ جديدين لتحسين وضعهم المادي المتأزم، الشيء الذي يعكس حالة عدم الاستقرار النفسي والمادي لشريحة واسعة من أطباء الأسنان، مما حدا بهم إلى الخروج بالآلاف خلال مسيرة الغضب التي دعت إليها الفدرالية في11 فبراير من السنة الفارطة، وذلك للتعبير عن مدى سوء حالهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة. “ و أوضحت الفدرالية في ذات البلاغ “أن مهنة طب الأسنان بالقطاع الحر تساهم بشكل كبير في توفير الأمن الصحي والاجتماعي لبلادنا، إذ تلبي أكثر من %90 من الخدمات الطبية في هذا التخصص، كما تساهم أيضا في محاربة الهشاشة في المناطق النائية وفك العزلة عنها بفضل قوافل أطباء الأسنان التي تجوب كل أطراف الوطن لتوفير العلاج والتحسيس والوقاية من أمراض الفم والأسنان. “ وتابع البلاغ أنه بعد جولتين من الحوار الذي دعت إليه وزارة الصحة من أجل امتصاص غضب المحتجين، بدأت ذات الوزارة بالتملص من تعهداتها في غياب تام لأي نية جادة في إيجاد حلول حقيقية بدل المقاربات السطحية و الترقيعية، مضيفا أنه وبعد تعيين وزير الصحة الجديد ومراسلته مرتين، من أجل استئناف الحوار و عقد لقاء مستعجل، ورفضه للطلب، فإن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان المادية والمعنوية، تؤكد تشبتها بجميع المطالب المتضمنة في المذكرة المطلبية لمسيرة الغضب، وتعلن حق أطباء الأسنان الدستوري في تغطية صحية وحماية اجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم، مع ضرورة تصحيح مسار اقتناء مادة المخدر« البنج » وذلك بجعل اقتناءها مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية و كذلك التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية في ثمنه حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجيةن بالاضافة إلى الإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة و ذلك بتوافق مع جميع مؤسسات المهنة، و مراجعة مصنفات الأعمال الشاملة إلى جانب التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي، ناهيك عن وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS. وخلص البلاغ الى التأكيد على أن هذه المطالب العادلة والمشروعة لا يمكن تجاوزها وتجاهلها من طرف الجهات المسؤولة، لأنها تحدد مصير مهنة طب الأسنان ومستقبل الآلاف من أطباء الأسنان والآلاف من العاملين إلى جنبهم في القطاع.
