الإفراغ يتهدد شاغلي السكنيات الإدارية بنيابة تيزنيت

قال عدد من شاغلي السكنيات الإدارية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت إن شبح الإفراغ بات يتهددهم من المساكن الإدارية التي يقطنون بها والتابعة للأملاك المخزنية.
وأوضح هؤلاء، البالغ عددهم حوالي 13 فردا، في ندوة صحفية أقميت أمس الثلاثاء بتيزنيت، إن المتقاعدين منهم باتوا مطالبين بالإفراغ من مساكنهم الخميس القادم عن طريق القوة العمومية ما لم يتسجيبوا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد والمشمولة بالنفاذ المعجل بعدما رفع ضدهم مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة دعوى قضائية بالإفراغ باعتبار أنهم “قاطنين غير قانونيين”.
وزاد متحدث باسم جمعية “حسن الجوار”، التي تجمع شاغلي السكنيات الإدارية، أنه مع كل هذا “لا تزال الأكاديمية الجهوية تقاضي موظفيها، خصوصا المتقاعدين منهم، أمام المحاكم بطرق وصفها بالملتوية من اجل إرغامهم على الإفراغ في تناقض تام مع جميع النصوص والقرارات الجاري بها العمل” متناسية في الوقت ذاته، على حد تعبير المتحدث، “مصادقتها على عملية التفويت ومصادقة جميع نواب الوزارة الإقليميين المتعاقبين على تسيير هذه النيابة”.
وطالب شاغلو السكنيات الإدارية، الذين يقدر عدد أفراد أسرهم بحوالي 55 فردا، من مدير الأكاديمية نفسه التفضل بالتوقيع على رسالة في هذا الشأن قصد إيقاف وتعليق تنفيذ الاحكام القضائية، كما سبق وقام به في مناسبة سابقة، وذلك إلى حين صدور تعليمات جديدة في الملف والموضوع برمته.
وهدد هؤلاء بالاعتصام بهذه السكنيات التي يقطنونها منذ نحو 30 سنة وأكثر بقليل معلنين في الوقت نفسه عدم مغادرتهم لها ول تم اللجوء إلى إرغامهم بالإفراغ عن طريق القوة العمومية مستندين في ذلك إلى كون المرسوم رقم 243-99-2، المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين، يتيح لهم الاستفادة منها بتفويتها لهم طبقا للقانون.
كما يستند هؤلاء الموظفون السابقون بعدد من مصالح النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، في شرعية مطالبهم، بكون هذه المساكن هي إدارية وليست وظيفية فضلا على أنها محصية رسميا بالإدارة كمساكن إدارية وهو ما تتبثه الوثائق التي يتوفرون عليها وبالتالي فهي قابلة للتفويت ولا تطبق علة شاغليها إجراءات الإفراغ.
وفضلا على ذلك يستند من اعتبروا أنفسهم متضررين من أحكام الإفراغ بما ورد في جواب وزير التربية الوطنية محمد الوفا على سؤال شفهي حول “وضعية السكن الإداري لرجال التعليم”، سنة 2012، والذي فصل فيه الوزير بين السكنين الوظيفي والإداري واعتبر أن المساكن القابلة للتفويت، والتي تم إحصاؤها، أحيلت في آخر نفس السنة على وزارة المالية في انتظار توقيع وثيقة مشتركة بين وزارتي التعليم والمالية بعدما تقرر منذ سنوات تفويتها (المساكن الإدارية) لقاطنيها.
واعتبر المتضررون في الندوة الصحفية ذاتها أن الملف أقبر ورمي به إلى سلة مهملات وزارة التربية الوطنية بالرغم من الملتمسات وطلبات التفويت التي رفعوها في هذا الصدد، منذ سنة 1994 وحتى 2014، إلى المسؤولين بوزارتي التربية الوطنية والمالية إلا أنها بقيت بدون جواب ودون ان يتوصلوا بأي رد من طرف وزارة المالية والاقتصاد