قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة 5 آلاف درهم في حق “سمسار الأحكام القضائية”، الذي ظهر في شريط فيديو وهو يتلاعب بالأحكام القضائية، إلى جانب موظفين آخرين. كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة 9 آلاف درهم بالنسبة لصديقه. في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة أحكامها على موظف الأمن الذي يشتغل بالمحكمة، والذي وفر الهاتف للسيدة المعتقلة بالسجن، 4 أشهر سجنا نافذا، وبحق موظف الاستعلامات بالسجن 4 أشهر. وقد قررت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدارالبيضاء، الخميس الماضي، إدخال ملف “سمسار الأحكام القضائية” ومن معه إلى التأمل. وكانت قضية ما بات يعرف ب “سمسار الأحكام القضائية” قد تفجرت عن طريق انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يتفاوض مع ابنة إحدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، قبل أسبوعين، أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك. وأبرز وكيل الملك أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، في المقابل “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”. وأوضح أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”. وأضاف البلاغ أن موظفا أمنيا آخرا، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.