أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 11 من شهر فبراير المقبل، والذي يتابع جنائيا في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في بداية التسعينيات من القرن الماضي. وجاء قرار التأجيل، بعد وفاة منسق هيئة دفاع عائلة آيت الجيد، المحامي الراحل جواد التويمي بن جلون، الذي كان يملك كل الوثائق الخاصة بملف القضية. وفي هذا الصدد، أكد المحامي محمد الهيني ل”برلمان.كوم”، أن القرار القاضي بتأجيل الجلسة جاء على خلفية وفاة المحامي جواد بنجلون التويمي قبل حوالي أسبوع، والذي كان منسقا لهيئة الدفاع ويملك جميع وثائق الملف، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على تلك الوثائق، لذلك تم تقديم طلب التأجيل من أجل تعيين منسق جديد. وأشار الهيني إلى أنه خلال هذه الجلسة كان من المقرر الاستماع فيها إلى المتهم والشهود. وكانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة الأخيرة، التي تغيب فيها حامي الدين بحجة سفره إلى الخارج في مهمة رسمية، قد قررت ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع عائلة آيت الجيد إلى الملف. ويتابع عبد العالي حامي الدين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.