قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، الإفراج عن الموظفين المتابعين رفقة قاضي بذات المحكمة، على خلفية اتهامهم بتلقيهم رشوة من طبيبة، كانت قد أطاحت بهم عبر الرقم الاخضر بعدما نصبت لهم كمينا محكما. وحسب ما عاين موفد “برلمان.كوم”، فقد احتشد أمام مكتبي قاضي التحقيق ووكيل الملك أثناء تقديم المتهمين بابتدائية أكادير وهما، موظفة تشتغل كاتبة الضبط، وموظف يشتغل كمنتدب قضائي، هيئة دفاع مكونة من 150 محاميا بدرجات مختلفة، والتي لعبت دورا مهما في الإفراج عنهما و تمتيعهما بالسراح المؤقت، مع تعميق البحث معهما من طرف قاضي التحقيق للوصول إلى الحقائق المتعلقة بهذه القضية. ويشار إلى أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير كان قد قرر إحالة القاضي الموقوف على خلفية هذه القضية، على أنظار الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط قصد الإستماع إليه و التحقيق معه، بعدما تبين له أنه يتمتع بدرجة استثنائية، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون المنظم لمهنة القضاء. ونسبة إلى مصادر ” برلمان.كوم” الخاصة، فإن الطبيبة التي أطاحت بالقاضي الموقوف والموظفين الآخرين، كانت قد ارتكبت حادثة سير مميتة سنة 2018، تسببت خلالها في وفاة شخص، حيث كانت تتابع في المحكمة بتهمة القتل الخطأ وعدم ضبط السرعة، وهو ما جعلها تسارع الزمن لإيجاد حل لقضيتها بشتى الطرق، قبل صدور الحكم النهائي من طرف القاضي الموقوف والذي يشرف على متابعتها.