بعد الصراع الخفي/المعلن، بالنسخة الأولى بين وزراء حكومة سعد الدين الدين العثماني، بسبب الاختصاصات بينهم وبين كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، تدخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لكي يضع حداً ، بنشر مرسوم يحدد من خلاله بدقة اختصاصات كل وزير تم تعيينه بالنسخة الثانية في حكومة العثماني. ويأتي مرسوم العثماني، بعد الظهير الشريف رقم 1.17.07، الذي صدر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، حيث حدّد اختصاصات الوزراء الجدد، في كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني ، ووزارة التصامن والتنمية الاجتماعية. وكانت بعض الأوساط الإعلامية، تحدثت عن صراع دارت رحاه بين إدريس واعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، بسبب تداخل الاختصاصات بين المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم العالي. ويمكن اعتبار أن مرسوم العثماني، جاء لكي يصحح ما اعوج في علاقة الوزراء مع كتاب الدولة و الوزراء المنتدبين بالنسخة الأولة من حكومته، التي عاشت على وقع حرب كادت تعصف بالتحالف الحكومي الأول للعثماني، بسبب الأزمة بين التقدم والإشتراكية و “البيجيدي”، بعدما حد الوزير عمارة من اختصاصات شرفات أفيلال كاتبة الدولة في الماء، قبل إعفاءها من منصبها.