علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي “NTA” صوتت مساء اليوم الإثنين ببروكسيل لصالح تجديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل جميع التراب الوطني بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وكشفت المصادر، أن التصويت على اتفاقية الصيد تم بالأغلبية الساحقة من طرف أعضاء لجنة “NTA”، حيث من المنتظر عرضه للمصادقة النهائية في جلسة عمومية شهر يناير المقبل. وأشارت ذات المصادر، إلى أن هذا التصويت الذي جرى بالبرلمان الأوروبي اليوم الإثنين، يشكل ردا واضحا على المناورات اليائسة والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة، في ظل استفادة الساكنة الصحراوية من العائدات المالية للاتفاق وانعاكساتها الإيجابية على الواقع التنموي والبنية التحتية والتشغيل، بمدن الجنوب. ويذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق قبل أسبوع ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير)، حيث صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاتفاق وضرورة شموليته للأقاليم الجنوبية المغربية.