حداد لموقع “برلمان.كوم”: نتائج المنتوج السياحي مشجعة، والمغرب لم يثأتر بما يقع في الشرق الاوسط

كيف تقيمون وضع السياحة اليوم بالمغرب ؟
لقد حقق قطاع السياحة بالمغرب نتائج مشجعة سنة 2014، فإلى غاية شهر نونبر وصل عدد الوافدين الذين عبروا الحدود 9.52 مليون سائح أي بزيادة حوالي+2.9 % مقارنة مع سنة 2013 (+3% بالنسبة للسياح الأجانب و+2.8% بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج).
وقد سجلت ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة إلى غاية نونبر 2014 ارتفاعا بنسبة +3.8% مقارنة مع نفس المرحلة من سنة 2013 (+4.1% بالنسبة للسياح غير المقيمين و+3% بالنسبة للمقيمين).
هل تعتبرون ما حقق في مجال السياحة ايجابيا في ظل ما يتميز به المغرب ؟
لقد حقق المغرب عدة إنجازات في أهم الميادين المتعلقة بتطوير القطاع السياحي كالترويج السياحي والسياحة المستدامة والبيئة وتشجيع الشباب والسياحة التحتمائية وتأطير الأوراش السياحية والتعاون السياحي والتظاهرات وتطوير العرض الفندقي وتصنيف الفنادق والسياحة الداخلية والتكوين.
هل المغرب استفاد مما يقع بدول الجوار مثل تونس ومصر ؟
أريد أن أوضح أولا أن المغرب لا يمكن أن يعتمد في تطوير سياحته على الظروف الصعبة التي قد تجتازها بعض البلدان الشقيقة، و التي نتمنى أن تستعيد استقرارها وعافيتها.
من جهة أخرى فالمنتوج السياحي المغربي مختلف شيئا ما عن منتوجات تونس ومصر التي تقدم بالأساس عرضا شاطئيا بينما منتوجنا يعتمد أساسا على ما هو ثقافي. إضافة إلى أنها تعتمد في جزء كبير من سياحتها على فنادق 3 أو 4 نجوم وعلى منظومة لترويج الرحلات.
حاليا نعمل على تطوير منتوجنا الشاطئي بطريقة تمكننا من التوفر على طاقة إيوائية ملائمة في مختلف المناطق السياحية الشاطئية وتطويرها بشكل كبير، كما نعمل على تطوير منظومة لترويج الرحلات وهو ما سيمكننا من التموقع مستقبلا من استقطاب هذه العينة من السياح
هل المغرب ثاتر من ما يقع في شرق الاوسط وخصوصا ظهور ما يسمي “بداعش”؟
لم تتأثر السياحة بالمغرب بما يقع في الشرق الاوسط وما يسمي “بداعش”. فالمغرب والحمد لله بلد آمن ومواطنوه معبئون من أجل طمأنينته وتتميز أجهزته الأمنية باليقظة والقدرة الاستباقية مما مكن بلادنا من إحباط كثير من المحاولات اليائسة لزرع الإرهاب
هل خطوة الامنية ” حذر ” هي حافز لسياحة بالمغرب ام العكس ؟
كما تعلمون آلية “حذر” تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لتعزيز المخطط الوطني الجاري به العمل حاليا لمكافحة مختلف المخاطر التي تتهدد أمن واستقرار المملكة بشكل يقظ واستباقي. وهذه العملية تعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، فهي في نظري تحفيز للسياحة ودليل آخر على الاستقرار والأمن ببلادنا
كثير من المنابر الاعلامية الاوربية تتكلم عن السياحة الجنسية بالمغرب ما ردكم ؟
بالنسبة إلى السياحة الجنسية، أعتقد بأن هناك مزايدات كثيرة في الموضوع وهو الأمر الذي يضر بسمعة البلاد السياحية. ما يجب التأكيد عليه هو أن الدولة تعاقب كل من لا يحترم قانون البلاد وتقاليدها. الدولة تتحمل مسؤوليتها، والحكومة، والسلطات المحلية، والشرطة كذلك تقوم بعملها، من أجل توقيف مثل هذه التصرفات، من أي عنصر يمكن أن يساهم في هذا الأمر، سائحا دوليا كان أو وطنيا.
وهذه السلوكيات المشينة لبعض المغاربة والأجانب، والتي تبقى منعزلة ومحدودة، لا يجب أن ننعتها بالسياحة قط بل هي تصرفات مشينة، لا يجب التسامح معها بتاتا.
ركزتم خلال هذه السنة على السوق الخليجي لاستقطاب السياح ما سر في ذلك ؟
نحن نشجع السياحة العربية، والحقيقة أن هناك خزان كبير للسياح في العالم العربي وخاصة في دول الخليج. فعلى سبيل المثال هناك ما يقارب أربعة ملايين سائح سعودي يسافرون إلى الخارج كل سنة وبكل صراحة لا نجلب من بينهم إلا عددا قليلا. و لاستقطاب هذه الاعداد الكبيرة من السياح العرب فنحن بصدد إعداد خطة من أجل استقطابهم والاستجابة لمتطلباتهم.
فالسائح الخليجي يريد مثلا التسوق والتبضع، ويريد كذلك التوجه إلى الملاعب وأماكن للترفيه الخاصة بأطفاله ومرافق خاصة له ولأسرته. ونعتقد أن المدن المغربية التي تتجاوب مع هذه الحاجيات هي الدار البيضاء ومراكش وطنجة وأكادير وكذلك مدينة فاس بالنسبة للسياح الذين يريدون التسوق بالشكل التقليدي المعروف.
نريد أن نتجاوب مع هذه الحاجيات من خلال خطط وبرامج تخصص لهذا الغرض، لأننا نعتبر السوق العربية مهمة بالنسبة لنا. فبالإضافة إلى السعودية فإننا نركز أيضا على سوق الإمارات العربية ، وقطر، والكويت، وعمان، وأهمية هذه الأسواق تتجلى في كونها مصدرا للسياحة العائلية وأهم من ذلك أنها أيضا مصدر لسياحة الأعمال. لذلك لا يمكن أن نغفل التركيز على هذه السوق السياحية بل نوليها الاهتمام اللازم من خلال العمل مع مختلف الفاعلين السياحيين المغاربة ومع مروجي الأسفار العالميين من أجل التجاوب بشكل استراتيجي مع هذه السوق المهمة.
احدثتم خلية لليقظة لتتبع تطور وضعية السوق الفرنسي ما السر في ذلك ؟
بالفعل، هناك خلية أحدثت مع شركائنا في الكونفيدرالية الوطنية للسياحة ( CNT) من أجل متابعة وتقييم وضعية تدفق السياح، وبالموازاة مع ذلك أجرينا عدة اتصالات عبر قنواتنا الدبلوماسية خصوصا مع الحكومة الفرنسية من أجل مراجعة مستوى الحذر وملائمته مع الحقيقة الأمنية بالمغرب والذي يحظى بالأمن والأمان اللازمين لمواطنيه ولسياحه. وحاليا يرتب المغرب رسميا في مصاف الدول ذات الحذر العادي.
كما قمنا في نفس الاتجاه بعدة إجراءات من أجل تحسيس صناع القرار والإعلام الدولي. كما برمج مندوبونا في الخارج عند أنشطة تواصلية بتنظيم تظاهرات متعددة مع صانعي القرار و لقاءات مع وسائل الإعلام وشبكات التوزيع،…. من أجل التأكيد على استقرار المغرب والأمن المتوفر به
هل وجدتم صعوبة في تنزيل تصوركم لسياحة بالمغرب وانتم داخل حكومة يرأسها حزب اسلامي ؟
يجب أن أوضح هنا أن الحكومة لها برنامج مشترك وأجندة مشتركة ويجمعها ميثاق حكومي توافقت عليه. والبرنامج الحكومي قد خصص للسياحة مكانة مهمة وأكد على مواصلة انجاز المشاريع السياحية لأن السياحة مسألة ذات أولوية وأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فعلا، مع تعيين هذه الحكومة كان للبعض تخوفات وأراء سلبية من توجهات حزب العدالة والتنمية في مجال السياحة ولكنها تخوفات كانت خاطئة تماما والممارسة أبانت ان هناك مسايرة لتوجهات الدولة في هذا القطاع الحيوي بل إدراك لدى الجميع بأهمية القطاع في التوازنات الماكرو اقتصادية وفي خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار. ورئيس الحكومة يعطي أهمية مناسبة لهذا القطاع ويدعمه والحكومة برمتها متفقة على هذه المقاربة وعلى أن القطاع استراتيجي ومهم للاقتصاد الوطني.
هل تعتقدون ان الاستثمار في السياحة سيمتص البطالة التي يعاني منها المغرب ؟
مقارنة مع القطاعات الأخرى فإن قطاع السياحة قطاع مشغل بامتياز، فهناك قطاعات يتم الاستثمار فيها إلا أن مردوديتها ضئيلة بالنسبة للتشغيل. فإذا أردنا بالفعل أن نقوم بنهضة بمجال التشغيل علينا أن نجعل السياحة والصناعة من أولويات أولوياتنا .
فالاستثمار في السياحة مهم في خلق دينامكية التشغيل والنتائج المحققة تبرهن على ذلك، فخلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إحداث 50 ألف منصب شغل في هذا القطاع وتحقيق 174 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة. وهذه النتائج تؤكد التزام الحكومة على جعل الصناعة السياحية رافعة للتنمية ومصدراً لخلق الثروة ولإحداث مناصب الشغل في أوساط شبابنا.
وبالنظر إلى أهمية التشغيل، فقد تم الالتزام خلال مناظرة السياحة التي نظمت مؤخرا، بتفعيل ميثاق الموارد البشرية (التدبير المهني، تحفيز الموظفين، الاتفاقيات الجماعية) بالنسبة لفترة 2015-2020. علما أن رؤية 2020 تهدف إلى إحداث 470.000 منصبا جديد على مستوى مختلف جهات المملكة.
وللمزيد من الوضوح، أريد أن أشير إلى أن دور وزارة السياحة يكمن في المساهمة في التكوين ونحن نعمل مع مهنيي القطاع ونحثهم على تحسين جاذبية التشغيل بالقطاع، وتحسين كيفية تدبير الموارد البشرية وكيفية تدبير الرأسمال البشري. وكما تعلمون كل هذه الأمور من اختصاص الكونفدرالية الوطنية السياحية، تحسين طريقة تدبير الموارد البشرية على عاتق مهنيي السياحة.
كيف يمكن للمغرب ان يستثمر في مجال السياحة في الرأسمال اللامادي الذي يتوفر عليه المغرب ؟
تتضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا بالفعل محاور ذات ارتباط بالرأسمال اللامادي الذي يزخر به المغرب.
وعيا منه بأهمية هذا الموروث ودوره في خلق دينامية اقتصادية هامة، يعمل المغرب على خلق فضاءات أكثر مخصصة للأنشطة الثقافية من متاحف ومسارح ومهرجانات. وهنا لا بد أن نذكر أهمية مختلف المهرجانات التي تنظم في مختلف ربوع المملكة والتي تجلب عددا كبيرا من السياح من داخل المغرب وخارجه. وتحرص وزارة السياحة على تشجيعها والترويج لها (مهرجان فاس للموسيقى الصوفية، مهرجان كناوة بالصويرة، مهرجان موازين بالرباط، مهرجان TANJAZZ بطنجة، مهرجان طانطان، مهرجان الداخلة…)
وتعتبر السياحة من أهم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموروث الثقافي و اللامادي، حيث تمثل السياحة الثقافية حوالي% 35 من مجموع النشاط السياحي العالمي. ويشمل السياحة المتعلقة بالتراث المعماري، والمآثر التاريخية، والمواقع الطبيعية، السياحة الدينية، والمهرجانات …
وفي اطار الإستراتيجية السياحية 2020 التي تهدف إلى تطوير سياحة أكثر تنوعا، تم وضع 6 برامج من بينها برنامج “التراث والإرث الحضاري” من أجل إبراز الهوية الثقافية للمغرب والذي يرتكز على إعادة تأهيل المآثر التاريخية للمغرب بالحفاظ على هويتها المعمارية، وخلق مدارات سياحية بالمدن العتيقة للمدن الكبرى للمملكة.
ما هي الإجراءات والتدابير العملية التي تبنتها الوزارة للنهوض ودعم الاستثمار في هذا المجال خاصة في ظل الأزمة التي تعرفها؟
كما تعلمون من أهداف رؤية 2020 مضاعفة حجم القطاع وتنمية الصناعة السياحية على مستوى جميع مناطق المملكة لتحقيق توزيع عادل للثروات، لهذا اعتمدنا مقاربة تشاركية توجت ببلورة برامج-عقد جهوية ساهم فيها كل المتدخلين والفاعلين مؤسساتيين كانوا أو منتخبين أو فاعلين في القطاع الخاص وذلك من أجل إبراز 8 مناطق سياحية توفر عروضاً متنوعة ومتكاملة. وقد تم حصر حوالي 1000 مشروع سياحي بتنسيق مع المنتخبين والفاعلين المحليين ومهنيي القطاع.
ويكمن الرهان في تعبئة الموارد المالية والحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار السياحي، الشيء الذي تم تدارسه خلال مناظرة السياحة برسم سنة 2014، حيث اتفق الأطراف على مجموعة من الالتزامات من شأنها تشجيع وتوجيه الاستثمار السياحي وتسريع وثيرة إنجاز المشاريع.
ومنأهم هذه القرارات، ضرورة إحداث لجنة للمخطط الأزرق 2020 تسهر على تسريع وتيرة انجاز مشاريع المخطط الأزرق وخلق صندوق للضمان مخصص للتمويل البنكي لدعم حاملي المشاريع السياحية واعتماد النصوص المتعلقة بتفعيل SIIC و OPCI من طرف مجلس الحكومة.
كما اتفقت الأطراف المتدخلة على الانتهاء من دراسة آليات تفعيل منح الاستثمار في إطار ميثاق الاستثمار، والعمل على تبسيط وضمان انسجام رسوم الضرائب المحلية ومراجعة الضرائب الموازية خلال سنة 2015 وكذا تمديد فترة الاستفادة من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات المتعلقة بالتجهيزات الفندقية من 24 إلى 36 شهرا.