من الزيادات المرتقبة التي ستفرضها الدولة لتدارك المداخيل التي خسرتها في ظل قانون المالية 2018، ما يقترحه مشروع قانون المالية الجديد من زيادة في الضريبة على السيارات، زيادة تتراوح قيمتها ما بين 50 و500 درهم. وهي الزيادة التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير 2019، بعد مصادقة البرلمان عليها. وحسب هذا المشروع فإن تسعيرة الضريبة على السيارات ستصبح كالتالي: – سيارات الغازوال من فئة أقل من 8 أحصنة: 750 درهما عوض 700 درهم الحالية. – سيارات البنزين من فئة أقل من 8 أحصنة: 400 درهم عوض 350 درهم الحالية. – سيارات البنزين من فئة ما بين 8 و10 أحصنة: 700 درهم عوض 650 درهم الحالية. – سيارات الغازوال من فئة ما بين 11 و14 حصانا: 6200 درهم عوض 6000 درهم الحالية. – سيارات البنزين من فئة ما بين 11 و14 حصانا: 3200 درهم عوض 3000 درهم الحالية. – سيارات الغازوال المتجاوزة ل15 حصانا: 8500 درهم عوض 8000 درهم الحالية. وتأتي هذه الزيادة في أسعار الضريبة على السيارات بعد بلوغ سعر المحروقات حدا غير مقبول إذ حسب الموزعين سيتجاوز ثمن الغازوال عشرة دراهم، متذرعين بالإرتفاع المضطرد في أسعار السوق الدولية للمحروقات، مما يجعل الزيادة تتراوح ما بين 50 سنتيم بالنسبة للغازوال و20 سنتيم بالنسبة للبنزين الممتاز.