أكدت مصادر من داخل مجلس المستشارين ل”برلمان.كوم“، أن أطر وموظفي هذه المؤسسة غاضبون ومستاؤون من عدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية، والمتعلقة بالتعويضات عن الأعباء الإدارية التي تحملوها في إطار مختلف لجان تقصي الحقيقة التي أنجزتها الغرفة الثانية للبرلمان، خلال الدورة التشريعية الأخيرة. وأضافت ذات المصادر، أن الأطر والموظفين يحملون مسؤولية التأخير في الحصول على مستحقاتهم المالية لحكيم بنشماش، بسبب تماطله في التأشير على تلك التعويضات رغم مصادقة مكتب المجلس عليها. وبالإضافة إلى ملف التعويضات المالية للموظفين، أشارت مصادر “برلمان.كوم” أن حكيم بنشماش لم يحسم بعد في المنظام الإداري لمجلس المستشارين، رغم جاهزيته كمشروع منذ أشهر، ما يعيق خلق الأجواء المناسبة للعمل الجاد داخل المجلس وخارجه. ويبدو أن بنشماش منغمس خلال الفترة الأخيرة بضمان استمراره في رئاسة مجلس المستشارين، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية. بعد أن كسب مساندة قياديي حزبه لخوض التنافس. ويتخوف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش من فقدان منصب رئاسة الغرفة الثانية، لأن من شأن ذلك أن يضعف مكانته في الحزب؛ بعد أن رشح حزب الاستقلال بدوره عبد الصمد قيوح بالإجماع داخل اجتماع اللجنة التنفيذية أول أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يرتقب أن يحدد اجتماع رؤساء الأغلبية المزمع عقده اليوم الخميس، ما إذا كانوا سيتوافقون على تقديم مرشح مشترك، أم سيلجأ كل حزب إلى التصويت لفائدة أحد المرشحين.