توصل ”برلمان.كوم” ببيان توضيحي من شركة ”إينوي” للاتصالات، بعد مقال نشره الموقع بعنوان ”إينوي تخرب شوارع سلا بدون ترخيص والمجلس الجماعي يلجأ للقضاء”. وأوضحت الشركة في بيانها التوضيحي، أنها تلتزم بجميع الإجراءات الرسمية المعمول بها في أعمال البنى التحتية للاتصالات وتتوفر على جميع التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الأشغال. وأبرز ذات المصدر أن الشركة المكلفة بتنفيذ أشغال البنية التحتية نيابة عن ”إينوي” في مدينة سلا أخطأت مكان الأشغال، موضحة أنه ”بمجرد إخبار هذه الشركة، تم إيقاف الأشغال وإغلاق الثقب”. وكانت ”إينوي” قد أقدمت على القيام بأشغال الحفر بشارع عبد الرحيم بوعبيد دون الحصول على ترخيص يسمح لها بذلك حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وأكد مصدر من الجماعة الترابية لمدينة سلا أن نائب عمدة المدينة والمفوض بالأشغال عبد اللطيف سودو، سجل المخالفة التي ارتكبتها شركة "إينوي"، وهو ما ترتب عنه تدخل قسم الأشغال الجماعي ومصلحة الطرقات بحضور السلطة ومفوض قضائي، حيث تم حجز الآليات التي كانت تنجز بها أشغال الحفر بشارع عبد الرحيم بوعبيد لفائدة الشركة، وكذا تحرير محضر يتهمها بالإضرار بالطرقات العمومية. وأضاف المصدر أن "إينوي" سبق لها وأن ارتكبت خروقات مماثلة كانت موضوع شكايات توصلت بها الجماعة الترابية لمدينة سلا، تتعلق بإتلاف الطرقات أثناء قيامها بربط 43 وكالة للبنك الشعبي بذات المدينة بشبكة الألياف البصرية. ومن المحتمل أن تلجأ الجماعة الترابية لمدينة سلا إلى متابعة شركة "إينوي" قضائيا على خلفية الأضرار التي تسببت فيها أشغال الحفر، من أجل مطالبتها بأداء التعويضات على تلك الأضرار وعدم حصولها على ترخيص يسمح لها بمباشرة الأشغال. اعتراف الشركة المذكورة بالخطإ وقيامها بإيقاف الأشغال، من خلال بيانها الوضيحي الذي توصل به ”برلمان.كوم'‘، يؤكد مهنية قل نظيرها لدى المسؤولين داخل الشركة.