تعيش الأغلبية الحكومية في الآونة الأخيرة على إيقاع أزمة حقيقية طارئة، نجمت عن الطريقة التي تم بها حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من التشكيل الحكومي، وإعفاء شرفات أفيلال القيادية في حزب التقدم والإشتراكية من مسؤولية الإشراف على هذا القطاع أسبوعا بعد ذلك. طريقة إلغاء كتابة الدولة وإعفاء صاحبتها، أثار كثيرا من الجدل، خصوصا حول الأسباب الخفية التي دفعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إعلان الإلغاء أولا، وبعد ذلك الإعفاء، وهذا ما يؤكده البلاغ “الناري” الصادر عن المكتب السياسي لحزب “الكتاب” يوم أمس، والذي اتهم بشكل مباشر رئيس الحكومة والوزير الوصي على القطاع ب”التآمر” على شرفات أفيلال واستهداف العلاقة المتميزة التي تجمع بين حزبي التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية. وفي هذا الصدد ذكر عمر الشرقاوي المحلل السياسي، أن العثماني اختار سيناريو معقدا من أجل إعلان خبر إعفاء أفيلال من مهامها لأسباب مجهولة، بعد مرور أسبوع كامل عن حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، مرجعا ذلك إلى الارتباك الذي يعيشه رئيس الحكومة. وأضاف الشرقاوي في تصريح ل”برلمان.كوم“، بأن “العثماني كان ملزما بإطلاع حزب الكتاب بفحوى اقتراحه، ويعلن بدون تعقيدات أن أفيلال معفية من منصبها طبقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، والتي تنص على أن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”. ولكن العثماني اختار التعقيد، وإن كان ذلك عن غير قصد”. وفي ذات السياق أشار الشرقاوي إلى أن “العثماني ربما تعمد عدم منح أفيلال شرف الإعفاء، لكن الأكيد هو أن الفعل يحيل في مجمله على أن هناك خللا عميقا داخل الحكومة، بسبب ارتباك رئيسها في تدبيره للعلاقات التي تربط بين وزرائه من جهة وبين الأحزاب المشكلة لها من جهة أخرى”. وبهذا، اعتبر الشرقاوي أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ، سواء تعلق الأمر بالإلغاء أو بالإعفاء، إذ “كان عليه أن يقوم بأمر بسيط، وهو أن يعلن في الآن ذاته إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء، وإعفاء أفيلال من مهامها”. ووصف ذات المتحدث أسلوب العثماني هذا بالمسيىء لأحزاب الأغلبية الحكومية، خصوصا في تعامله مع حزب التقدم والإشتراكية الذي اعتبره قاصرا بتصرفه هذا. وختم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أن الأزمة الطارئة بين رئيس الحكومة وحزب نبيل بنعبد الله ماهي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، وإن كانت تكشف عن جزء بسيط من الإختلالات الناجمة عن غياب الإنسجام والتضامن بين مكونات الأغلبية الحكومية التي يقودها الإسلاميون.