أعلن صندوق النقد العربي عن بدء مرحلة تنفيذ نظام المقاصة العربية الذي تقرر إنشاؤه بموجب قرار مجلس محافظي الصندوق، استناداً لقرار المجلس ومؤسسات النقد العربية الذي دعا إلى إنشاء كيان يتبع لصندوق النقد العربي يتولى مهام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. وتم بهذه المناسبة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن الصندوق توصل به “برلمان.كوم” يوم الإثنين 27 غشت الجاري، التوقيع على عقد خدمات استشارية مع شركة “بوز آلن هاملتون” تتولى بموجبه الشركة تقديم الاستشارات الفنية للصندوق للمساعدة على إنجاز متطلبات مرحلة التنفيذ، وصولاً لمباشرة نظام المقاصة العربية تقديم خدماته. ويهدف نظام المقاصة العربية، يورد المصدر، إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى جانب العملات الدولية الرئيسة، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة الناجمة عن مقاصة المعاملات المالية العربية وتعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. كما يسعى النظام إلى الربط مع نظم الدفع لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، وسيتم في هذا السياق العمل على تطوير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات الصغيرة بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إلى جانب دراسة إمكانية تقديم خدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية بين الدول العربية بما يساعد على دعم ربط أسواق المال العربية وتعزيز فرص تحقيق الاندماج المالي الإقليمي. ويتعاون الصندوق في مرحلة التنفيذ مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية. كما يتواصل مع المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات مالية وتقنية. كذلك يتواصل الصندوق في هذا السياق مع البنوك المركزية للشركاء التجاريين للدول العربية.