يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية، وجهها الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حول تدبير المجازر، وذلك بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015، أسفرت عن رصد اختلالات ونقائص تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم. وأشار التقرير إلى أن خمس مجازر فقط، استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني، أي أن 893 مجزرة تتكون في أغلبها من منشآت صغيرة، لا تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة بالمجازر. وسجل التقرير، أن مصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم بمراقبة صحية منتظمة ل698 مجزرة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني، منها 181 مجزرة بلدية وثلاث مجازر معتمدة تابعة للخواص و714 مذبح قروي، وسجل التقرير، أن 200 مجزرة (مجزرة بلدية واحدة و199 مذبح قروي) أي ما يعادل 22 في المائة من وحدات الذبح الموجودة لا تخضع لأية مراقبة. وفيما يتعلق بمنظومة المراقبة الصحية، تدل المعطيات على أن أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج الوطني للحوم يَصدُر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأية مراقبة، كما أن معظم المجازر، لا تتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة، كما ينص عليها القانون المتعلق بسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما لاحظ المجلس، أن العاملين بالمجازر الذين يقتضي عملهم مناولة اللحوم، لا يتقيدون بشرط التوفر على ملف طبي يتم تجديده سنويا ووضعه رهن إشارة المفتش البيطري. ويشكل هذا الإخلال ثغرة في منظومة المراقبة الصحية ال تتيح الشروط المثلى لحماية اللحوم من العدوى في حال إصابة العاملين ببعض الأمراض. وكشفت المهمة الرقابية أن معظم المجازر لا تحتوي إلا على غرفة وحيدة للذبح مما لا يتيح إمكانية الفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث، وبالتالي، فإن جميع العمليات المرتبطة بالذبح تتم في نفس الغرفة في تناقض مع المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والرامية إلى تفادي تلوث الذبائح، وأبرزت المهام المنجزة وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال، ويتجلى هذا الأمر في مجموعة من الاختلالات، تتعلق بعدم استجابة جدران وأرضيات المجازر للمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات، كما لا تتوفر العديد من المجازر على ربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، كما لا تتوفر معظم المجازر على التجهيزات المناسبة لحسن سير عمليات الذبح والاعداد الصحي للحوم، ويتعلق الأمر خاصة بغياب تجهيزات المناولة الصحية للحوم وحمايتها خلال عمليات شحن وتفريغ الذبائح، وكذا غياب معدات وتجهيزات مقاومة للصدأ تستجيب لشروط النظافة. وسجل التقرير أن العديد من المجازر لا تتوفر على المرافق والأنظمة والتجهيزات الصحية اللازمة من مياه ساخنة أو باردة ومواد التنظيف أو التطهير، ووسائل صحية لتجفيف الأيدي، وأنظمة لتطهير الأدوات، كما لا تتوفر على المجازر ، خاصة تلك الواقعة بالمناطق القروية، على غرف للتبريد مخصصة لتخزين اللحوم وتجفيف الذبائح.
