غياب مراقبة اللحوم والحليب في المغرب.. معطيات خطيرة يكشفها مجلس جطو

سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، الضور على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، حيث أكد غياب رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة وذلك خلال افتحاصه للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاية “أونسا”.

وكشف التقرير أن 3 مراكز فقط من ضمن 2700 مركزا لجمع الحليب بالتراب الوطني تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي من مكتب السلامة الغذائية، كما سجل استعمال معدات قديمة ولا تستجيب لمعايير النظافة الغذائية.

وأضاف التقرير أن إعداد اللحوم يمر في ظروف سيئة مع التأكيد على غياب استراتيجية لضمان سلامة قطيع المواشي.

واشار التقرير إلى أن "المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية، منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب، و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية منها 223غير مراقبة. على الرغم من ذلك، تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بترخيص لحوم هاته المجازر وكذا بعض المذابح القروية، حيث لا تتوفر هذه الوحدات على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة.

وشدد المجلي الأعلى في تقريره على تدهور مباني المجازر، وعدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وعدم توفر تجهيزات التبريد، وعدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة، وتواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة وسوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم، وغياب معايير السلامة.