ذكرت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض بشكل قاطع إمكانية التراجع عن تحرير قطاع المحروقات أو توجيه أي نوع من الدعم المالي من أجل خفض الأسعار. حيث أكدت مصادر إعلامية أن التعديلات التي قد يشهدها نظام التحرير تهم أساسا المنافسة بين الفاعلين, وتحديد هامش الربح الأقصى الذي يمكن للشركات تطبيقه، وأوضحت نفس المصادر أن بعض الأطراف الحكومية, دفعت في عز الضجة التي أثارها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، إمكانية تدخل الدولة سواء بشكل مباشر عبر منظومة الدعم، وهو الأمر الذي سيحيي دور صندوق المقاصة، أو عن طريق المنظومة الجبائية بإقرار نظام ضريبي مرن. وحسب المعطيات الصحفية فإن توجيه دعم مالي مباشر تتحمل بموجبه الدولة ارتفاع أسعار المحروقات يستحيل تطبيقه من جديد، وهو الموقف الذي تم التوافق حوله داخل الحكومة، وبخصوص إقرار نظام ضريبي مرن، أكدت نفس المصادر أن مصالح الاقتصاد والمالية غير متحمسة لهذا القرار على اعتبار أنه سيحرم الدولة من مداخيل ضريبية مهمة، فمداخيل ضريبة الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية بلغت خلال سنة 2017 أزيد من 17 مليار درهم، وفق ما نشرته جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.