رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشكل قاطع إمكانية التراجع عن تحرير قطاع المحروقات أو توجيه أي نوع من الدعم المالي من أجل خفض الأسعار. وذكرت يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن التعديلات التي قد يشهدها نظام التحرير تهم أساسا المنافسة بين الفاعلين وتحديد هامش الربح الأقصى الذي يمكن للشركات تطبيقه. وأوضحت مصادر اليومية، أن بعض الأطراف الحكومية دفعت، في عز الضجة التي أثارها تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، إمكانية تدخل الدولة سواء بشكل مباشر عبر منظومة الدعم، وهو الأمر الذي سيحيي دور صندوق المقاصة، أو عن طريق المنظومة الجبائية بإقرار نظام ضريبي مرن.