الفرقة الوطنية تكشف تزوير عقارات الدولة

كشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلفيات وملابسات شكاية رفعها مستشار سابق للفلاحة يوجد في السجن إثر إصداره شيكات فاقت مليارا، وأفادت مصادر متطابقة أنه على عكس مضمون الشكاية، وضعت الضابطة القضائية يدها على ملف ثقيل يهم عمليات تزوير استهدفت عقارات تابعة للدولة، لم يتم بعد حصر ضحاياها.
وحسب إفادة مصادر يومية “الصباح” التي اوردت الخبر في عدد الاربعاء، فإن مستشار الفلاحة الذي زج به فى السجن بناء على عدم توفير مؤونة شيكات لفائدة مستثمر يهودي منحدر من مراكش، رفع شكاية من داخل السجن يدعي فيها أن المستثمر أقرضه المبالغ بفوائد، ما عجل بفتح أبحاث لمعرفة الحقيقة، وباستدعاء المشتكى به من أجل الاستماع إليه في قضية اتهامه بالتعامل الربوي، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن معاملته مع المستشار المعتقل كانت في إطار اقتناء عقار تبلغ مساحته 16 هكتارا يوجد بضواحي المنصورية، وأن المعني بالأمر سلم له وثائق تفيد تملكه للعقار بتفويت من إدارة الأملاك المخزنية، لكنه حين زار العقار لمعاينته اتضح له أنه بيع لآخرين بخمسة ملايير وأنه كان ضحية نصب واحتيال وتزوير، فتفقد عقارا آخر يوجد بالنواصر اقتناه من المتهم نفسة فوجده كسابقه قد فوت لآخرين، ليكتشف أنه كان ضحية نصب.