أعلن سعد الدين العثماني بأن النتائج الأولى لتنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية الذي أعطيت انطلاقتها في شهر يوليوز من السنة الماضية وهذه السنة ستظهر قريبا، بعد أن خصصت الحكومة مبلغ 8 مليار درهم برسم سنة 2018 لهذه البرامج، والتي تهم الطرق والمستشفيات والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، حرصه على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، التي شرعت حكومته عمليا في تطبيقها، مشيرا إلى أن برنامج الإجازة المهنية في التربية الذي أطلق منذ أسبوع، يروم تحسين جودة التعليم. وأشاد رئيس الحكومة بالجامعات التي انخرطت في هذا الورش، الذي سيمكن في نظره من تخريج مدرس المستقبل، ذو مسار معين وفي تكوين خاص، مبديا استعداده لتسهيل وتسريع كل المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم والصحة بالمغرب.، وأضاف بأن هناك “إصلاحات مهمة على الطاولة، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والصحة، اللذان يحتاجان إلى دعم مادي وإلى موارد بشرية من أجل رفع الجودة”. وبخصوص برامج الحماية الاجتماعية التي تنكب عليها الحكومة، قال سعد الدين إن هناك منظومة إصلاح تروم إلتقائية البرامج الاجتماعية، من أحل التوفر على صورة واضحة لهذه البرامج الموجهة لفئات مختلفة، مؤكدا انكباب حكومته على ورش تعميم التغطية الصحية على المهن الحرة وعلى غير الأجراء، والبدء ببعض المهن المنظمة. وفي ما يتعلق بورش الإدارة والحكامة، أكد العثماني عزم الحكومة على الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أما على المستوى الاقتصادي، فقد أشار رئيس الحكومة إلى ورشين مهمين يتعلقان بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، مشددا على أن حكومته تشتغل على هذين الورشين منذ فترة، وهما الآن في اللمسات الأخيرة، متمنيا أن يعطيا دفعة للاستثمار الوطني والأجنبي في المغرب.