ذكر مصدر مطلع ل”برلمان.كوم”، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، جمَّد أوصال هيئة الأغلبية، وذلك لتوقيع ميثاق للأغلبية خلال شهر فبراير المنصرم، الذي خلف وراءه تداعيات سياسية كثيرة كادت تعصف بالتشكيلة الحكومية الحالية. ووفق ذات المصدر، فإن رئيس الحكومة لم يتحرك بعد لاستدعاء زعماء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي (العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى الحركة الشعبية)، للتداول في جملة من الملفات والقضايا السياسية والاجتماعية التي أضحت تهدد وبشكل كبير وحدة الحكومة وتماسكها، وأبرزها حملة المقاطعة الشعبية التي تطال ثلاثة منتوجات استهلاكية كبرى، وملف المحروقات الذي أشعل وأجج الخلافات مرة أخرى بين حزبي “المصباح” و”الحمامة”. وبالرغم من كثافة الأحداث السياسية وحدة الاحتجاجات الاجتماعية التي تتطلب أجوبة من التحالف الحكومي، فإن سعد الدين العثماني أظهر منسوباً عالياً من عدم الاكتراث واللامبالاة، خصوصا وأن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بتحرير المحروقات. وفي هذا الصدد، وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، رسالة إلى رئيس الحكومة باعتباره زعيما للأغلبية الحالية، يطلب فيها عقد اجتماع لهذه الأغلبية، من أجل تدارس الأوضاع الاجتماعية على ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي. ويُشير مصدر “برلمان.كوم” إلى أن زعماء بعض التنظيمات السياسية المشاركة في التحالف الحكومي، عبروا بدورهم عن امتعاضهم الشديد من السياسة التي ينهجها رئيس الحكومة في تدبير ملفات وقضايا كبرى ومصيرية أحيانا، مطالبين إياه بضرورة عقد اجتماع طارئ لمناقشة مستجدات الوضع الاجتماعي في البلاد.