شكلت دور الصفيح بمدينة السمارة من خلال مخيماتها “الربيب” و”الكويز”، إحدى أهم المعيقات التنموية والظواهر الاجتماعية التي تحول دون إقلاع اقتصادي حقيقي ونهضة مستدامة بالعاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية، وقد تحولت هذه العشوائيات إلى ورقة يلعب بها السياسيون بكل استحقاق انتخابي ويتخذونها مطية لإحراز أكبر عدد من الأصوات بحجة إزالتها وتقديم وعود بالضغط لبناء وحدات سكنية عصرية تنتقل إليها ساكنة المخيمات ثم تذهب تلك الوعود أدراج الرياح في تناقض تام مع التنمية المستدامة التي أطلقها الملك محمد السادس بالمدن الصحراوية. لكن اليوم، وبعد حوالي 26 سنة من السكن العشوائي وغير اللائق يُقَدَّر أخيرا لسكان مخيمات “الربيب” و”الكويز” طي صفحة الماضي والالتحاق بركب الحضارة والتمدن كما يقول سيدي محمد الجماني، رئيس المجلس الجماعي للسمارة والمنتمي إلى حزب “الحمامة” في تصريح ل“برلمان.كوم”، وذلك بعد اكتمال الأشغال المتعلقة ببناء 2800 وحدة سكنية في أفق سنة 2020، التي ستكون موزعة على شطرين في حال استمرت وتيرة الأشغال الحالية وعدم تسجيل أي تأخير في التاريخ المحدد لها. واستبعد المتحدث حدوث ذلك في ظل تكلف إحدى المقاولات المحلية ب595 مسكنا والمطالبة بإسراع الإنجاز، فضلا عن أن الأوضاع العامة تبشر بالخير موازاة مع الدور الذي يقوم به المجلس الحضري للسمارة إلى جانب وكالة الجنوب في الإشراف والمواكبة بشأن التكاليف والمستحقات المالية. وأضاف الجماني في حديثه ل”برلمان.كوم” أن 968 وحدة سكنية قد بلغت مراحل متقدمة من البناء فيما سيتم الإعلان عن فتح الأظرفة بخصوص الوحدات السكنية الأخرى شهر يوليوز المقبل، لأجل استكمال المشروع السكني الضخم في تاريخ السمارة الذي تساهم فيه كل من وزارة الإسكان ب 300 مليون درهم ووزارة الداخلية ب 270 مليون درهم ووكالة الجنوب ب 140 مليون درهم بالإضافة إلى المساهمة المالية من طرف المنظومة المحلية والمنتخبة لإقليمالسمارة. وقال المتحدث ذاته، إن إزالة دور الصفيح بمخيمات “الربيب” و”الكويز” لهو قفزة نوعية إلى الأمام من شأنها تغيير معالم المدينة والرفع من جماليتها والإسهام في تقوية وتعزيز البنية التحتية، لكن ذلك وحسب قوله، لن يكون بالمستوى المنشود ما لم ترافقه برامج تنموية واستثمارات اقتصادية توفر مناصب قارة للشغل وتستجيب لمتطلبات الساكنة وحاملي الشواهد في ظل الانسداد الذي تعيشه السمارة بحكم موقعها الجغرافي النائي والبعيد. وتابع الجماني، أنه في ظل الوضعية الراهنة لا يمكن للسمارة إلا استغلال واستثمار موقعها الجغرافي والنظر إليه بشكل إيجابي وعميق من خلال البحث عن السبل الكفيلة بفتح منفذ بري على الجارة موريتانيا والذي سيكون منعشا اقتصاديا بالنسبة للمنطقة ويساهم في فك عزلتها ويجعلها ممرا لكل العابرين من كلا الدولتين وسيدفع بالاستثمار الخاص ويشجعه على خلق استثمارات اقتصادية وتنموية على غرار الوحدات الفندقية والتجارية إلى غير ذلك. بالإضافة إلى ضرورة تشييد مطار وإطلاق خط جوي يربط السمارة بمدن الشمال على غرار مدينتي العيون والداخلة، كل هذه العوامل يخلص المتحدث إلى أنها ستكون هي الحل لإنعاش إقليمالسمارة وتنميته اقتصاديا واجتماعيا ويبعد شبح البطالة وبما ينسجم أيضا مع التوجه الملكي للنهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال النموذج التنموي الذي تم إطلاقه بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.