علم “برلمان.كوم” من مصادر خاصة، بأن الشرطة القضائية، اعتقلت أمس الثلاثاء، المهدي العالوي البرلماني السابق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” والكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة-تافيلالت، وذلك من داخل فندق مصنف بمدينة الجديدة، بناء على تعليمات النيابة العامة، إثر متابعته بتزوير وثائق أدلى بها للمحكمة الدستورية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016. وجاء تحريك المتابعة ضد البرلماني الاتحادي السابق الذي يشغل منصب رئيس جماعة الملاعب بنواحي الراشيدية، بناء على شكاية وضعها ضده، مصطفى العمري، برلماني حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وأصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية مذكرة لاعتقاله، بعدما رفض المثول أمام القضاء في ملف يتعلق بتزوير وثيقة أدلى بها ضمن عريضة الطعن التي وضعها لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، طالب من خلالها بإلغاء انتخاب عبد الله هناوي عن حزب “العدالة والتنمية” وعدي بوعرفة عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، ومصطفى العمري عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، في الاقتراع الذي أجرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الراشيدية” (إقليم الراشيدية)، الذي أعلن على إثره انتخاب عبد الله هناوي وعدي بوعرفة ومحمد بلحسان ومصطفى العمري وعمرو ودي أعضاء بمجلس النواب. وأدلى العالوي بمحضر معاينة مشكوك في صحته، أنجزه مفوض قضائي في فاتح أكتوبر 2016، تضمن معطيات يتهم من خلالها أحد المرشحين بتوزيع إعلانات فردية بدائرة الرشيدية، تتضمن إما صورته أو صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه دون باقي المترشحين، واستعمال العلم الوطني في أوراق الدعاية الانتخابية. وفي مذكرته الجوابية، قدم البرلماني العمري طعنا بالزور في محضر المعاينة المشار إليه، وأن محكمة الاستئناف بالرhشيدية قد فتحت بشأنه ملفا للتحقيق تحت رقم 31/2017، وأدلى بدوره، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، ولم يدل الطاعن بإعلانات انتخابية تثبت استعمالا للعلم الوطني، في حين أدلى المطعون في انتخابه، بإشهاد صادر عن مدير المطبعة، التي أشرفت على طبع إعلاناته الانتخابية، ونماذج من الإعلانات التي تم طبعها وتوزيعها، والتي لا يظهر فيها أي استعمال للعلم الوطني.