مستخدمو “لونصا” يهددون بشل حركة مكتب السلامة الصحية ويخوضون إضرابا إنذاريا

يرتقب أن تخوض النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضرابا وطنيا إنذاريا يوم غد الإثنين 25 دجنبر الجاري.
وعللت النقابة، في بلاغ صدر عنها، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، دعوتها للإضراب الإنذاري من أجل “الإسراع بإخراج قانون أساسي عادل وديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار خاصة، شغيلة المكتب كشرطة إدارية ومهامها النبيلة في ضمان صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية للوطن”.
وطالبت النقابة، وفق نص البلاغ ذاته، ب”التراجع عن تفويت مهام المراقبة بالمكتب للخواص، لما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على صحة المواطن وما تتطلبه من نفقات مالية كبيرة من ميزانية الدولة والعمل على تجهيز المصالح التقنية بوسائل العمل الضرورية، وتحفيز المفتشين للقيام بمهمتهم في ظروف مواتية لضمان جودة المراقبة كأداة للأمن الغذائي القومي”.
ودعا المصدر إلى “تعميم منحة الأخطار على جميع المستخدمين والرفع من قيمتها وجعلها في الصافي الشهري حسب درجة التعرض للأخطار على غرار ما هو معمول به في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية وتوحيد الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية وإدراج المقترحين في المجلس الإداري الحالي”، وفي الآن نفسه، يضيف البلاغ، “تذويب جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب والانخراط الفعلي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة ” FOS AGRI” مع بداية عام 2018، للاستفادة من أنشطتها، خاصة التأمين الصحي التكميلي”.
وفي ذات السياق وعلى مستوى التمثيلية داخل المجلس الإداري، طالب المكتب النقابي “بإقحام تمثيلية الشريك الاجتماعي للشغيلة في عضوية المجلس الإداري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو معمول به بعدد من المؤسسات العمومية”. مؤكدا على “إدماج حاملي الشهادات من شغيلة المكتب في السلالم الملائمة لشهاداتهم وإتاحة الفرصة لهم في تحمل مناصب المسؤولية”، وفق البلاغ النقابي.
ويشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصار ب”ONSSA” يعد مؤسسة عمومية مغربية خاضعة لوصاية الدولة، ويشتغل بها أكثر من 300 مفتش وتقني، مسؤول عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير.