أفاد مصدر ل“برلمان.كوم”، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، شرع بتنسيق مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في تنفيذ مخطط إغلاق وكالات تنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، وإنهاء قرارات إلحاقات الموظفين من الوزارات وإعادتهم إلى مراكزهم الأصلية، فيما سيلتحق الموظفون المرسمون بهيكلة وكالات التنمية التنفيذية البديلة. وحسب ذات المصدر، فقد تم تشكيل لجنة خاصة مكلفة بتتبع تنفيذ مخطط تصفية وكالات التنمية الثلاث، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 80 مليار سنتيم، تمت برمجته خلال السنة المالية المقبلة، لتصفية ما في ذمتها من التزامات وإنهاء المشاريع قيد الإنجاز حاليا خلال مدة زمنية محدة في ثلاث سنوات، ابتداء من السنة المقبلة وإلى غاية 2021. وتتعهد حكومة سعد الدين العثماني في مشروع القانون المالي المقبل، بالشروع في التصفية التدريجية لالتزاماتها تجاه وكالات التنمية الجهوية، أي 800 مليون درهم برسم 2018 متبقية من التزامات سابقة بقيمة 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى تدارك الخصاص الاجتماعي والتأخر الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع والبرامج الكبرى التي أطلقت بإشراف ملكي.