أفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، لم يستسغ بعدُ الورطة التي وضعه فيها رئيس الفريق البرلماني لحزب “الأصالة والمعاصرة” عزيز بنعزوز، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم (الثلاثاء 21 نونبر)، وبعدما وجد نفسه في فوهة مدفعية مستشاري فرق الأغلبية، الذين انتفضوا في وجهه فور تلاوته ل"ملتمس مساءلة الحكومة" حول فاجعة الصويرة، الذي تقدم به فريق حزبه، مانعين إياه من إتمام قراءته، بدعوى "عدم خضوعه للمساطر المعمول بها داخل المجلس”. وشنَّ رؤساء وأعضاء فرق الأغلبية بالغرفة الثانية، هجوماً عنيفاً على حكيم بنشماش، متهمين إياه من خلال مداخلات متفرقة دامت نحو نصف ساعة من الجدل القانوني والأخذ والرد، ب"خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مشددين على "أن الفصل 106 من الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين لا ينصان على قراءة ملتمس المساءلة أمام المستشارين"، وكون أن “مكتب المجلس لم يتخذ أي قرار بشأنه”، مؤكدين أن الجلسة مخصصة بالأسبقية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، "ولا يجب أن يتم تقديم أي شيء عنها كيفما كان الأمر"، مبدين استغرابهم الشديد "من ترؤس بنشماش لجلسة الأسئلة الشفهية عوضا عن خليفته الأول”. ولم يجد رئيس مجلس المستشارين من مخرج للورطة التي أسقطه فيها رفيقه في الحزب، عزيز بنعزوز، غير التأكيد على أنه أراد من خلال ترؤسه للجلسة "تنوير مجلس المستشارين بهذا الملتمس، وكان يريد أن يطلب في الأخير من رئيس فريق (الأصالة والمعاصرة) أن يسلمه رسميا إليه في جلسة عامة أمام عموم المستشارين بالمجلس”. هذا، وسارع رئيس الفريق البرلماني ل”الجرار” لتسليم حكيم بنشماش "ملتمس مساءلة الحكومة" الذي وقع عليه 24 مستشارا من فريقه، ليعلن بعدها رئيس المجلس عن انسحابه من الجلسة، تاركا مكانه لخليفته الأول عبد الصمد قيوح. ويُحمّل “الملتمس البامي” الحكومة “مسؤولية الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة، التي أدت إلى مصرع 15 إمرأة"، مؤكدا ما اعتبره "ثبوت مسؤوليتها السياسية في ما حصل"، و"تقصيرها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حسن تنظيم وتأطير العمليات المتعلقة بتوزيع المساعدات الخيرية”، معتبراً أن هذه الفاجعة هي الدافع إلى "تحريك هذه الآلية الرقابية والدستورية من أجل مساءلة رئيس الحكومة حول هذا الحدث الأليم"، و"استدعاء رئيس الحكومة عاجلا، أمام المجلس لتقديم توضيحاته حول هذا المصاب الجلل".